أكد والي تبسة أن 130 مستثمرا فقط تحصلوا على عقود لمشاريعهم الإستثمارية من مجموع 1516 مشروعا إستثماريا تمت الموافقة عليه خلال الـ 3 سنوات الاخيرة، وأعاب لدى إشرافه على اليوم الاعلامي حول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة النمامشة بطء الإجراءات الإدارية وتعقيداتها في مجال الاستثمار، محملا في الوقت ذاته مسؤولية عدم إنطلاقها للإدارة وكذا المستثمرين.
 وبالمقابل ثمن في كلمته عدد المشاريع المعتمدة من طرف هيئة الاستثمار، معتبرا ذلك دليلا على قدرة الولاية على توفير مناخات الاستثمار وثقة المستثمرين وإقبالهم على تنفيذ مشاريعهم بتبسة.
 وذكر مسؤول الهيئة التنفيذية علي بوقرة بهذه الولاية، أنه بعد تمحيص هذا الملف تبين أن هناك 800 مستثمر قبلت ملفاتهم، غير أنهم لم يتحصلوا على الأراضي التي ستشيد عليها مشاريعهم، متعهدا بمعالجة هذا الإشكال قبل نهاية السنة الجارية، بينما توجد 400 ملف أخرى تحتاج للعقود وهي الملفات التي تحتاج كذلك للمرافقة من طرف الإدارات ذات الصلة، أما الفئة الثالثة فتقدر بـ 130 ملفا بحاجة لرخص البناء التي تمنح من طرف مديرية التعمير، في الوقت الذي لا يتعدى عدد المشاريع الاستثمارية الناشطة في الميدان 11 مشروعا.
 ولدى تقييمه للوضع الاستثماري العام، أوضح بأن نظرته استشرافية وقطاعية، ولابد من التوجه لقطاعات السياحة والفلاحة والصحة وكذا المشاريع التي تحقق الإضافة، معتبرا الولاية حققت تشبعا في القطاعات الأخرى وعلى المستثمرين تجنب تقديم ملفات استثمارية في مجال استغلال المرامل والمحاجر ومحطات الوقود وغيرها، وشدد على أنه ألغى مؤخرا رخص الاستغلال لـحوالي 11 مستثمرا في مجال استغلال المرامل لعدم إلتزامهم ببنود الاستغلال.
تجدر الاشارة إلى أن اليوم الاعلامي حضره إلى جانب والي الولاية ومديري القطاعات ذات الصلة، إطارات من الإدارة المركزية لوزارة المالية، فضلا عن 130 مستثمرا جديدا، وكانت المناسبة فرصة لهؤلاء لعرض المشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات.
الجموعي ساكر