أطلقت الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة، مناقصة لإنجاز 143 "فيلا" ترقوية بالمدينة الجديدة، بن مصطفى بن عودة، بذراع الريش، في إطار إعادة بعث المشاريع المسجلة والمجمدة منذ سنوات، حيث يعود هذا المشروع لسنة 2016، علما بأن الوكالة قدمت الدراسة التقنية وحظيت بالموافقة، لتتم إعادة بعثه من جديد وحل المشاكل الإدارية التي كانت مطروحة.
واستنادا لمصدر عليم للنصر، فإن المشروع عبارة عن فيلات فردية ونصف فردية، الهدف منها تنويع النمط العمراني بالمدينة الجديدة وعدم اقتصاره على العمارات، واستقطاب الطبقة الميسورة وتقديم حلول للمواطنين الذين يرغبون في شراء هذا النمط من السكن والعقارات، في ظل التشبع الحاصل بمدينة عنابة وانعدام الخيارات لشراء فيلات بالمواصفات المطلوبة.
وحددت مدة الإنجاز بـ 3 سنوات بجميع الملاحق ومنها التهيئة الخارجية، فيما لم يحدد سعر البيع إلى غاية الانتهاء من الأشغال. وفي سياق متصل، تملك شركة كوسيدار مشروعا مماثلا، لإنجاز فيلات بمدخل مدينة ذراع الريش، حيث أنجزت الحصة المتعلقة بالسكن الترقوي الحر.
من جهتها تعمل الوكالة العقارية بالتنسيق مع والي الولاية، بصفته رئيس مجلس إدارتها، على استحداث تجزئات عقارية جديدة بالأقطاب العمرانية، منها ذراع الريش، لبيع قطع أرضية لفائدة المواطنين، بعد تهيئة هذه التجزئات وفقا لقوانين التعمير، خاصة أن الوكالة توقفت منذ سنة 2000، مع تغيير هيكلها التنظيمي خارج تسيير البلديات عند شراء القطع الأرضية من مصالح أملاك الدولة، لإنشاء تحصيصات وإعادة بيع القطع للمواطنين.
وكانت التجزئات العقارية تساهم في منح حلول للمواطنين لإنجاز سكنات فردية عائلية، دون انتظار الانخراط في الصيغ السكنية المختلفة، حيث توجد مئات الطلبات المودعة على مستوى الوكالة، وينتظرون فتح المجال لبيع قطع أرضية بتجزئات جديدة.
وينحصر عمل الوكالة العقارية حاليا وفقا لمصادرنا، على تسوية الوضعيات العالقة منذ سنوات، وتقوم في الفترة الأخيرة بمعالجة ملفات الاستفادة من السكنات الريفية والتطورية بعدة تجزئات عقارية وحتى السكنات التلقائية، بهدف تسوية وضعياتها القانونية العالقة منذ سنوات وتمكين أصحابها من عقود الملكية، لتحقيق مداخيل مالية من خلال إنجاز العقود، لتمويل مشاريع أخرى.
وحسب ذات المصدر، فقد بدأت الوكالة العقارية لولاية عنابة طي تراكمات السنوات الماضية، بعد أن تكفلت بإنجاز عدة حصص سكنية في صيغة الريفي، تركز أغلبها ببلدية البوني، على غرار عين جبارة، بالإضافة إلى التجزئات العقارية التي هيئت لإنجاز منازل فردية، فيما بقيت الوضعية القانونية معلقة لسنوات، بسبب مشاكل إدارية تتعلق بالمسح ومخطط شغل الأراضي.
ودخلت الوكالة  العقارية من سنة 2009 إلى غاية 2015، في نفق المتابعات القضائية، في حق المدراء الذين تعاقبوا على تسييرها، بتهم مختلفة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتحرير عقود ومنح أراض بطرق ملتوية، ما نجم عنه عدم الاستقرار رغم تعيين مدراء جدد، فشلوا في خلق ديناميكية تجارية بالوكالة، رغم وجود مشاريع مبرمجة انتهت بها الدراسات الهندسية للانطلاق في الإنجاز، على غرار مشروع سكني بسيدي عيسى، ومع الخروج من التركة القديمة، بدأت الوكالة العقارية بصفتها مرق عمومي، الانخراط في بناء مشاريع سكنية.
وعرفت صيغة السكن الريفي بعنابة، المنجزة من قبل الوكالة العقارية أو عن طريق الاستفادة المباشرة للمواطن، عدة مشاكل لم تسمح باستكمال السكنات والتهيئة الخارجية بشكل كامل، منها غياب الربط بشبكات الطاقة والمياه وكذا التهيئة الخارجية، من شبكات الطرقات وقنوات صرف المياه.
حسين دريدح