تجد السلطات الولائية بجيجل، صعوبات كبيرة في الظفر بأوعية عقارية لإنجاز مفارغ عمومية أو مراكز للردم التقني لرمي النفايات المنزلية ومعالجتها، مع عدم فعالية مقترح استغلال محاجر مغلقة، في وقت طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة البحث عن أوعية عقارية لتوطين مشاريع المفارغ العمومية أو مراكز الردم التقني.
وأوضح عضو لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، حسام العايب، في حديثه للنصر، أن اللجنة وكل المنتخبين بالمجلس الولائي ومن خلال تشخيص الوضع البيئي وخصوصا مجال رفع القمامة المنزلية ومعالجتها، وجدوا أن مراكز الردم التقني في الوقت الراهن، وصلت إلى مرحلة التشبع وبات من الواجب التفكير بجدية في إيجاد أوعية عقارية لإنجاز مشاريع مراكز الردم التقني أو المفارغ العمومية، حيث طالب منتخبون ضمن توصيات اللجنة، بتخصيص مواقع للردم التقني وكذلك أماكن لمفارغ المراقبة بين البلديات المتجاورة، مع إيجاد بدائل. وقد سبق للأمين العام للولاية، في رده خلال دورة المجلس، أن قال بأن مصالح مديرية البيئة وبالتنسيق مع رؤساء الدوائر، تولت عملية استقصاء واسعة عبر مختلف البلديات، مع حث رؤساء البلديات على اقتراح أرضيات تستجيب للشروط التقنية المعمول بها لإنجاز مشاريع للمفرغات المراقبة لمعالجة القمامة المنزلية ومواقع لتفريغ النفايات الهامدة، لكن العملية لم ترق إلى الهدف المنشود، بسبب عدم اقتراح البلديات لأي وعاء عقاري ويعود ذلك لعدم توفر الأوعية الملائمة التي تستجيب للشروط التقنية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم العمل على مقترح استغلال المحاجر المغلقة، والإحصاء الأولي قدم 4 محاجر مغلقة، لتتم على أساسها زيارة المواقع، لكنه ونظرا للأماكن التي تتواجد بها و وضعياتها، من الصعب تقنيا إنجاز خنادق وتهيئتها وفق الشروط المعمول بها، وقال المسؤول، إن بلدية بودريعة بني ياجيس، هي الجهة الوحيدة التي قدمت مقترحا حول أرضية يمكن استغلالها.    
كـ.طويل