وجهت مصالح بلدية عنابة، مؤخرا، إعذارات لعدد من الترقيات العقارية الواقعة بالشريط الساحلي و منطقة سيدي عيسى المطلة على البحر، بغرض إعادة تجديد رخص البناء التي انتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة.
و أكد مصدر من بلدية عناصر للنصر، أن مصالح مديرية التعمير و البناء، بالتنسيق مع القطاعات الحضرية، اكتشفت لدى التدقيق في رخص البناء الممنوحة لإنجاز مشاريع سكنية ترقوية بعدة مواقع خاصة الشريط الساحلي، انتهت فترة صلاحيتها و المحددة بـ 3 سنوات، كما بين التدقيق في الترخص، بأن مؤسسات مختصة في مجال الترقية العقارية، انتهت صلاحية نشاط ورشاتها قبل سنوات، حيث تراوحت المدة حسب مصالح البلدية، ما بين عامين و 5 سنوات، دون التقرب من المصالح المختصة في البلدية لإعادة تجديدها، ما يعد مخالفا لقانون التعمير، حيث وجهت عشرات الإعذارات للمرقين، خاصة على مستوى الواجهة البحرية و منطقة سيدي عيسى بغرض تجديد تراخيصها.
و استنادا لمصادرنا، فإن بعض المرقين يتعمد عدم تجديد رخص البناء، للقيام بتجاوزات في عملية الإنجاز و مخالفة المخطط المرسوم في البداية، سواء بزيادة عدد الطوابق أو تفاصيل أخرى في عملية البناء، بالإضافة إلى التهرب من دفع حقوق إعادة تجديد رخص البناء، حيث يلزم قانون التعمير المرقي العقاري بدفع مستحقات الحصول على رخصة البناء حسب المساحة المبنية و عدد الطوابق، إلى جانب تسديد حقوق التراخيص التي تمنح للقيام بتوصيلات شبكات الطاقة و الماء و حفر الطريق و غيرها.
كما تحركت مصالح بلدية عنابة، قبل أشهر، لهدم طوابق بترقيات عقارية و كذا وقف الأشغال لعدم الالتزام بقانون التعمير على مستوى الكورنيش و الجهة الجنوبية المطلة على الشريط الساحلي، دون حصول أصحابها على رخص جديدة للبناء و آخرون لم يلتزموا بقانون التعمير و الرخصة المسلمة لهم، حيث سُخرت القوة العمومية لتنفيذ قرارات هدم منها الترقية العقارية المتواجدة بحي ما قبل الميناء و التي قام أصحابها بتسوية الأمر بعدها مع المصالح التقنية للبلدية.
كما أحصت مصالح بلدية عنابة، بالتنسيق مع شرطة العمران، تجاوزات لدى معاينتها الميدانية في الأشهر الأخيرة، في إطار المحافظة على النسيج العمراني و مراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة و كذا المراقبة العامة للإقليم، بهدف القضاء على ظاهرة البنايات غير الشرعية المشيدة بدون رخصة.
و ذكرت مصادرنا، أن مصالح البلدية وجهت إعذارات في الفترة الأخيرة لمعتدين على ملكيات عقارية تابعة للدولة، كما تمت إحالة ملفات على العدالة بتهمة البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت إلى السلطات المحلية و القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و في سياق متصل، رفعت مصالح ولاية عنابة، حسب مصادرنا، التجميد عن منح رخص البناء لفائدة الترقيات العقارية، بعد مطالبة الوالي، جمال الدين بريمي، بتنظيم عملية المنح و الالتزام بالقوانين المنظمة لقانون التعمير، بعد تسجيل خروقات كبيرة خلال خرجاته الميدانية، منها مرور شبكة الضغط العالي للكهرباء قرب الترقيات العقارية الجديدة و كذا انعدام المرافق الضرورية.
و حدد المرسوم رقم 15-19 مؤرخ في 25جانفي 2015، صلاحية الوالي في تسليم رخصة البناء للمشاريع التي تفوق 200 سكن و لا تتعدى 600 وحدة و في حال ارتفاع العدد، تصبح الموافقة على رخصة البناء من صلاحية وزير السكن و العمران. و ينتقد مختصون في العمران، الفوضى التي تعرفها مدينة عنابة و منطقة الواجهة البحرية، ما أدى إلى تشوه المنظر الجمالي للنسيج العمراني، بسبب منح رخصة بناء لا تتطابق مع مخطط شغل الأراضي «البوص»، أصبحت عمارات ذات طوابق بجانب فيلات تعود للحقبة الاستعمارية.                حسين دريدح