ينتظر طالبو السكن ببلدية عنابة، الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من 290 وحدة سكنية، من الحصة الإجمالية التي وزعت على جميع البلديات والتي وصلت إلى 7 آلاف وحدة، حيث استكملت السلطات الولائية بالتنسيق مع الدوائر والبلديات وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري، نشر جميع القوائم وإجراء الطعون والقرعة وتسليم المفاتيح.
وتم ترحيل المستفيدين على مستوى 11 بلدية، إلى الأقطاب العمرانية الجديدة بكل من برحال، ذراع الريش، القنطرة، عين جبارة مع استكمال التهيئة الخارجية وجاهزية المؤسسات التربوية ومختلف المرافق الأخرى.
واستنادا لمصادر النصر ببلدية ودائرة عنابة، فقد تم الانتهاء من إجراء التحقيقات الإدارية والميدانية، في انتظار تحديد موعد الكشف عن قائمة المستفيدين والتي ستمس الحالات والوضيعات الأكثر تضررا على مستوى القطاعات الحضرية الخمسة، خاصة بالأحياء العتيقة، واستثناء العزاب من هذه الحصة وتخصيصها للعائلات التي تملك أطفالا ويقل دخلها عن 24 ألف دينار جزائري، كما لا تدخل الحصة ضمن عملية الإسكان الخاصة البيوت القصديرية والهشة، كون هذه الفئة تستفيد من عمليات خاصة لإعادة الإسكان.   
وحسب مصادرنا، فقد كانت الحصة المخصصة لبلدية عنابة محدودة بـ 290 وحدة سكنية مقارنة بباقي البلديات، كونها استفادت في 2018 من حصة معتبرة قدرها 7 آلاف وحدة شملت جميع الأحياء، بالمدينة الجديدة ذراع الريش، فيما تم إسقاط نحو 1000 اسم بعد إجراء تحقيقات إدارية وميدانية، كشفت عن ورود أسماء في القائمة الأولية المرشحة للاستفادة، أصحابها مقيمون في الخارج وكذا أصحاب مؤسسات وغيرها من التجاوزات التي سجلت، ما استدعى التحقيق المعمق قبل الإعلان عن القائمة النهائية.
من جهتها وضعت مصالح بلدية عنابة، حسب ما وقفت عليه النصر بمديرية الحالة المدنية الواقعة بحقل مارس، إجراءات صارمة للحصول على شهادة الإقامة على مستوى جميع فروع الحالة المدنية، خاصة مع تواصل عملية تحيين ملفات السكن الاجتماعي في دائرة عنابة، بهدف منع الأشخاص أو طالبي السكن غير المقيمين فعليا وبصفة دائمة بمدينة عنابة، من إيداع ملفاتهم أو إعادة تحيين التي تم إيداعها سابقا بهدف الحصول على السكن ومنح شهادات الإقامة للمقيمين في تراب البلدية فقط، بعد تقديم وصل آخر فاتورة للكهرباء وبطاقة التعريف تحمل نفس العنوان وكذا تتطابق مع هوية الشخص أو اسم الأب، أو وثيقة إيجار السكن.
واستنادا لما أكده مسؤولو الحالة المدنية للنصر، فقد تم وضع شروط واضحة مقابل منح شهادة الإقامة وتحميل المسؤولية لأي عون في استصدار هذه الوثيقة دون تقديم وثائق تثبت محل الإقامة.
من جهته قام رئيس بلدية عنابة، يوسف شوشان، بإجراء تغييرات داخلية في سلك موظفي الحالة المدنية وتعيين مسؤولين جدد، في عملية وصفت بغير المسبوقة، مست 70 بالمائة من الموظفين، بهدف ضخ دماء جديدة في المصالح الإدارية ومنع «البزنسة» في الوثائق، بعد فتح تحقيقات في منح شهادات ميلاد مزورة باللغة الفرنسية والتلاعب فيها بسنة الميلاد لإرسالها إلى المقيمين الجزائريين في أوروبا بدون وثائق على أنهم قصر.           حسين دريدح