نبهت مديرية البيئة لولاية برج بوعريريج، المستثمرين وأصحاب المؤسسات المصنفة و وحدات الإنتاج، التي لا تزال تفتقر لرخص الاستغلال، إلى ضرورة تسوية وضعياتهم قبل انقضاء الآجال القانونية، خاصة أن مرسوما أعد وعدل لذات الغرض، مشيرة إلى انخراط مئات المؤسسات في مسعى الوزارة الوصية للحفاظ على البيئة واحترام المقاييس المعمول بها في مختلف النشاطات والوحدات الصناعية، مع التحذير من التأخر في التسوية الذي قد ينجر عنه إجراءات ردعية قد تصل لحد غلق المؤسسة، في حال انقضاء الآجال القانونية.
وقالت مديرة البيئة، يوم أمس الأول، في لقاء مع أسرة الإعلام المحلية، أن مصالحها تضع جميع التسهيلات لفائدة أصحاب المؤسسات الراغبين في التسوية، والعمل على مطابقة نشاط المؤسسات المصنفة للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها من أجل حماية البيئة، داعية إلى ضرورة التقرب من خلية متابعة ملفات التسوية على مستوى المديرية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ 31 أوت 2006، والذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مجددة دعوتها قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور المرسوم، أي قبل الــ 19 أفريل 2023 .
وأوضحت ذات المديرة، أن المرسوم التنفيذي جاء خصيصا لتسوية الوضعية لمختلف الفئات غير الحاصلة على رخص الاستغلال، قصد تدعيم مجهودات الدولة المبذولة في مجال الاستثمار ومرافقة المستثمرين، بغية إحصاء كل المؤسسات المصنفة التي لم تتحصل بعد على رخص الاستغلال، ما يشكل لها عائقا، كاشفة عن تنصيب خلية على مستوى مديرية البيئة تواصل عملها، وتستقبل الملفات لدراستها، وإيجاد الحلول وتحرير القرارات.

وأشارت ذات المسؤولة إلى مواصلة العملية، بعد إطلاق أيام تحسيسية وإعلامية لإيصال المعلومة للمعنيين، إضافة إلى تنظيم الأبواب المفتوحة بالمديرية لاستقبال وإيداع الملفات، والوصول إلى المبتغى وفقا لتوجيهات والي الولاية القاضية بالتسوية قبل انقضاء الآجال، مضيفة أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة، سيترتب على هذه المؤسسات المصنفة إجراءات ردعية قد تصل إلى حد غلق المنشاة.
وتشير الإحصائيات، إلى تسجيل زيادة في عدد المؤسسات المصنفة التي تحصلت على رخص الاستغلال إلى حوالي 2000، بعد تسوية وضعيتها وحصول أصحابها على رخص الاستغلال، فضلا عن توجه عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى تزويد مؤسساتهم بنظام المعالجة، مع تسجيل زيادة الإقبال على إبرام اتفاقيات للتحاليل البيئية لمدة ثلاث سنوات عبر 60 مؤسسة.
كما سمحت الإجراءات المتخذة لمراقبة ومرافقة نشاط المؤسسات المصنفة، بتنظيم نشاط المحاجر المتواجدة بمختلف البلديات، وإلزام أصحابها  باعتماد نظام الحماية للحد من انتشار الغبار، بوضع تجهيزات وأنظمة تقنية للتصفية والفلترة عبر 14 محجرة، ما قلل من التأثير السلبي لنشاطها اليومي على المحيط وسكان المناطق والتجمعات القريبة منها، بالإضافة إلى تعيين  45 مندوبا مختصا في البيئة بالمؤسسات المصنفة، في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على البيئة.وتواصل المديرية الوصية، عملية تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسات المصنفة تمهيدا لحصولها على رخص الاستغلال، من خلال مرافقتها للالتزام بالمقاييس ومطابقة نشاطها للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن المساهمة في برنامج تثمين ومعالجة النفايات في إطار ترقية الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن الولاية تدعمت على مدار السنوات الفارطة، بمراكز خاصة لمعالجة النفايات وتثمينها.               
ع/ بوعبد الله