أمهل رئيس دائرة ميلة، نور الدين حملاوي، طالبي السكن الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية، مدة شهر تنتهي آجالها بنهاية شهر مارس الجاري، لتحيين ملفاتهم المودعة لهذا الغرض، قبل اخضاعها للتحقيق الاداري والميداني، ثم دراستها من قبل لجنة التوزيع بالدائرة، التي ستحدد و تضبط القائمة المؤقتة للمرشحين للاستفادة من حصة 494 وحدة سكنية مسلمة لها من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري.  
وفي تصريح لرئيس الدائرة للنصر، فإن الملفات الموجودة على مستوى الدائرة المعنية بالتجديد والتحيين ثم الدراسة و الفرز، يتجاوز عددها 16 ألف ملف، وبالتأكيد عرفت الوضعية الاجتماعية للكثير من أصحابها تغيرا خلال الأربع سنوات الماضية، دون أن يتقدم أصحابها بما يثبت التغيير الحاصل على وضعياتهم  السكنية، الاجتماعية و المالية، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين كذلك لم يعلموا وقتها (سنة 2019) أو يسمعوا بالتحيين الذي طالبتهم به الإدارة، لذلك تم استغلال هذه المرة مختلف وسائط التواصل الاجتماعي المتاحة لإيصال المعلومة لكل المواطنين المعنيين و الملزمين بعملية التحيين .
وقال ذات المصدر، أن مصالحه في مرحلة استقبال الوثائق الإدارية و تحيين الملفات من دون إقصاء و هي تشمل كشف الراتب أو شهادة العمل لطالب السكن و زوجه، شهادة عائلية، شهادة الإقامة، عقد الكراء بالنسبة لمستأجري السكن، شهادة ميلاد المعني و زوجه، صورتان شمسيتان و نسخة من بطاقة الهوية، مع الإشارة إلى أن كل ملف تنقصه إحدى الوثائق المذكورة لا يكون محل دراسة من قبل لجنة التوزيع، كما أن أي تصريح كاذب في الملف، يعرض صاحبه لتطبيق القانون المعمول به في هذا الشأن.
مباشرة و عقب التحيين، يضيف السيد حملاوي، تنطلق لجان التحقيق في عملها الميداني بالموازاة مع ذلك، تتم عملية التحقيق و الرقابة الإدارية و كذلك تتم عملية تصفية الملفات لإسقاط الأسماء التي سبق لها الاستفادة بإحدى إعانات الدولة المقدمة في مجال السكن و كذلك إسقاط الأسماء التي لا يدخل أصحابها ضمن فئة المعنيين بالاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدها يتم ترتيب الملفات حسب درجة أحقية أصحابها في الاستفادة، فالإعلان عن القائمة المؤقتة للمرشحين للاستفادة و فتح باب الطعون.
أما بخصوص بلديتي سيدي خليفة و عين التين التابعتين لذات الدائرة، فأفاد نفس المصدر، بأنهما لا تملكان أي حصة للتوزيع، فيما توجد حصة تقدر بـ 70 إعانة للبناء الريفي ببلدية سيدي خليفة و أخرى بـ 105 إعانات لبلدية ميلة، أمهل مسؤولي البلديتين مدة أسبوعين لتوزيعهما أو سحب الحصتين منهما.
إبراهيم شليغم