كشف والي أم البواقي سمير نفلة، عن اتخاذ قرار بإسناد المشاريع السكنية المتعثرة بصيغة التساهمي، لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، لإتمام ما تبقى من أشغال.
وأشار الوالي في تصريح صحفي مساء أول أمس، إلى أن برنامج إنجاز السكنات التساهمية والترقوية المدعمة سجل منذ سنوات، ولأجل دفع وتيرة الأشغال في البرامج المتعثرة، تم تشكيل لجنة ولائية لرصد وحصر جميع المشاكل، كما حلت لأجل ذلك قبل أيام لجنة من وزارة السكن، عاينت عن قرب وضعية القطاع، واعترفت بالتحسن المسجل في إنجاز مختلف البرامج السكنية، وأرجع الوالي ذلك لما تم انتهاجه على أرض الواقع، مبينا بأن كل المشاريع الجاري إنجازها كانت محل زيارة للجنة.
 وتم كذلك استدعاء كل المرقين العقاريين وكذا المكتتبين للاستماع لانشغالاتهم، أين اشتكى المرقون من عدم تسديد المكتتبين للمستحقات المالية، في حين أرجع هؤلاء ذلك لرفضهم التوجه للبنوك، وتم لأجل حل هذا الإشكال توجيه الدعوة لمدراء البنوك لحضور اجتماعات مشتركة. وأكد الوالي بأن أغلبية المشاكل المرتبطة بالبرنامج متعلقة بعدم التسديد، مشيرا إلى أن هذا السبب لا يعني وجود مرقين عقاريين عاجزين، وبأن البرنامج السكني تعطل لأزيد من 12 سنة وهو طيلة هذه الفترة يراوح مكانه ولم يتجاوز الوتيرة نفسها.
وأضاف الوالي أن السلطات الولائية تتجه لإلغاء إسناد بعض الحصص لمرقين عاجزين، وتم اتخاذ هذا القرار بعد توجيه سلسلة من الإعذارات الرسمية، أين تم تبليغهم بإعذارات ثانية، مؤكدا بأن مجموعة من المرقين العقاريين ألغيت عملية إسناد المشاريع لهم، أين سيتم إسنادها لوكالة تسيير السكن وتطويره «عدل» لمباشرة الأشغال.
وبيّن الوالي بخصوص حصة سكنية بعين فكرون أنه ولأجل دفع الأشغال بها، تم عقد جلسة عمل جمعت المرقين والمكتتبين مع مدير البنك، أين اتفقوا على مباشرة المكتتبين تسديد المستحقات المالية لمباشرة الأشغال، ثم عاد هؤلاء بعدها ليرفضوا التسديد، وأكد نفلة بأن اللجنة الولائية ترافق المرقين لدفع المشاريع المسندة لهم، مردفا بأن البرنامج يسير رغم ثقله بفعل هذه المشاكل، ليطمئن بأن أغلبية المشاريع سيتم استلامها قبل نهاية السنة الجارية.
 أحمد ذيب