كشف أمس مدير وكالة صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمسيلة أن 106 مؤسسة اقتصادية عمومية وخاصة استفادت مؤخرا من الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 15 مليون دج وهذا في إطار الإجراءات الجديدة التي تضمنتها أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بحملة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأشار مدير كناص محمد بخوش في ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش اليوم الإعلامي المنظم بمقر الصندوق بطريق البرج إلى أن مصالح وكالة المسيلة استقبلت 05 مستخدمين مدانين تقدموا بطلبات لدفع الاشتراكات السابقة  منذ دخول الإجراءات الجديدة حيز الخدمة بتاريخ 15/08/2015 والتي تسمح لهؤلاء من الاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع القسط المستحق، حيث تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57 من قانون المالية التكميلي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016.  
منشط الندوة الصحفية اعتبر هذا العدد بالمحتشم إلا انه سيعرف حسبه ارتفاعا خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال الحملات التحسيسية التي يقوم بها مراقبين المشغلين ميدانيا على مستوى مختلف المؤسسات الاقتصادية عبر بلديات الولاية وهذا عكس المؤسسات الاقتصادية العمومية التي استفادت من الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير وعددها 19 مؤسسة بمبلغ 8.1 مليون دج و87 مؤسسة في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي يقدر 6.7 مليون دج.
ومن جهة أخرى وفي إطار تسوية وضعية الأجراء تم منذ بدء العمل بهذه الأحكام منذ أسبوعين التصريح بالانتساب من قبل 05 مستخدمين جدد بالعمال الذين يوظفهم على مستوى الضمان الاجتماعي وهو ما يندرج حسب ذات المتحدث في سياق أهداف صندوق التأمينات الاجتماعية التي تحث على تسوية وضعية أرباب العمل وحماية الأجراء الاجتماعية وهذا ما يتناسب وشعار» الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون»  
وفي جانب متصل سجل خلال الفترة المذكورة انتساب إرادي لثلاثة بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية والذي يستفيدون من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون ويطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز 03 سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إرادية حتى يسمح لهم تسوية وضعيتهم المهنية.     

فارس قريشي