تم يوم، أمس، ربط 241 سكنا بالغاز في بلدية أولاد رشاش بولاية خنشلة، مع إعطاء إشارة انطلاق تمديد ربط45  سكنا براس الماء والكهرباء الفلاحية لـ 67 وحدة بالصومعة، في الوقت الذي أعطى فيه الوالي تعليمات باقتراح عمليات لتسجيلها في إطار صندوق الضمان والتضامن الاجتماعي وكذا الإحصاء بدقة للبناءات الفوضوية والشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية والردعية اللازمة.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز، محمد الطاهر بوكحيل، للنصر، أنه تم وضع مشروعين للربط بالطاقة الغازية حيز الخدمة، مع إعطاء إشارة انطلاق أخرى ويتعلق الأمر بربط 160 سكنا بالغاز في حي أولاد الحاج، ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بطول شبكة منجزة تقدر بـ 8.306 كلم، وبمدة 120 يوما، وكذا ربط 81 سكنا بالغاز على مستوى حي جنوب متوسطة براهيمي، بطول شبكة يقدر بـ 1.907 كلم.
كما تم إعطاء إشارة انطلاق الربط بالطاقة الغازية بمنطقة راس الماء بذات البلدية، لفائدة 45 سكنا بطول شبكة 2.550 كلم، وكذا تزويد منطقة الصومعة بالكهرباء الفلاحية لفائدة 60 سكنا في إطار الاتفاقية الخاصة بمناطق الظل، وذلك بـ 8 محولات، على طول شبكة الضغط العالي بـ 1.366 كلم والضغط المنخفض بـ 7.520 كلم، بمدة إنجاز قدرها 90 يوما.
وفي سياق ذي صلة، أفاد بيان لخلية الإعلام بديوان الولاية، بأن والي خنشلة، يوسف محيوت، أعطى تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، باقتراح مشاريع واقعية ذات الأثر الإيجابي المباشر على الإطار المعيشي للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالماء الشروب والربط بمختلف الشبكات والأخذ بعين الاعتبار الدخول المدرسي المقبل لاقتراح مشاريع توسعة وإنجاز أقسام إضافية، مع الإشراك الفعلي لفعاليات المجتمع المدني في تقديم الاقتراحات وتسجيل العمليات ضمن العمليات الممولة في إطار صندوق الضمان والتضامن الاجتماعي.
وأعطيت توجيهات بضرورة احترام الدراسة وعدم تشويه صورة المدينة بالبناءات الفوضوية ومباشرة إجراءات المصادقة من طرف البلديات عبر مداولات في أقرب وقت، والتنسيق مع مصالح مديرية التعمير وتبليغ كل الملاحظات قبل المصادقة من أجل تسهيل العملية، مع إلزامية استغلال أدوات التعمير و رفع المعارضات، إضافة إلى توجيه وتحسيس المواطن بأن إنجاز المخطط لا يهدد وجود عقاره، بل سيكون ضمن المخطط من دون نزع ملكيته.
كما أعطيت توجيهات لتحسين أدوات التعمير والاستعداد للمرحلة القادمة التي سيتم فيها إصدار قانون ردعي ضد المخالفين، خاصة مع استفحال ظاهرة البناء بدون المرور على شبابيك التعمير والتي أدت إلى انسداد في الوضعية، حيث أن البناء بدون رخصة لن يتم بعده تسليم شهادة المطابقة، ما يجعل المواطن في إشكال إداري وقانوني لتسوية وضعيته، خاصة أن أغلب التحفظات كانت راجعة لعدم الالتزام بدفتر الشروط الخاص بمخططات التجزئة وتسرع المواطن في الشروع في البناء.
أما بخصوص ملف عقود التعمير، فقد أعطيت توجيهات للتقيد بتعليمات الحكومة الرامية لمحاربة البيروقراطية والإجابة على طلب المواطن خاصة في ما تعلق برخص البناء في أجل أقصاه 15 يوما، والقيام بعملية الإحصاء بدقة للبناءات الفوضوية والشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية والردعية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
كلتوم رابية