تم، مؤخرا، بولاية الطارف، إبرام 330 عقد شراكة بين فلاحين ومستثمرين خواص، في إطار برنامج حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، إنجاز مشاريع فلاحية في مختلف الشعب، تشمل على وجه الخصوص غرس الأشجار المثمرة، الطماطم الصناعية وتربية المواشي والحيوانات .
وذكرت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، سمية خياري، في تصريح «للنصر»، أن مشاريع الشراكة المبرمة بين الفلاحين والمستثمرين الخواص، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 240 مليار دينار، موزعة عبر مساحة 2000 هكتار على أزيد من 10 بلديات، خاصة مناطق سهول الجهة الغربية المعروفة بخصوبة أراضيها الفلاحية المسقية والمنتجة لمختلف المزروعات والمحاصيل الفلاحية.
و أشارت المتحدثة، إلى أن المشاريع التي شرع في تجسيدها والتي تتراوح نسبة تنفيذها ما بين 30و95بالمائة، بعضها دخل مرحلة الإنتاج و من شأنه استحداث ما يفوق الألف منصب شعل، بمعدل 5 مناصب إلى 25 منصبا في كل مشروع، بالإضافة إلى عشرات مناصب الشغل الموسمية المتوقع أن تستحدثها هذه المشاريع الموزعة عبر مختلف المستثمرات الفلاحية على مستوى الولاية، فيما يرتكز دور ديوان الأراضي الفلاحية، حسب المسؤولة، على المتابعة، للوقوف على مدى تجسيد مشاريع الشراكة المبرمة في الميدان و إزالة كل العوائق مع المرافقة  الإدارية والتقنية، بعد أن تم الانتهاء من عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الفلاحي، حيث تعد الولاية من أولى الولايات وطنيا التي أنهت هذه العملية.  و أفادت ذات المتحدثة، بتوجيه مصالحها لحوالي ألف إعذار للفلاحين، خاصة ببلديات الجهة الشرقية، بسبب عدم استغلال أراضيهم وعدم دفع المستحقات السنوية لأملاك الدولة و المقدرة بالملايير، حيث تمت دعوة المخالفين للتقيد بالإجراءات القانونية ودفاتر الشروط المحددة للقانون 03/10، من خلال استغلال أراضيهم قبل فسح عقود الامتياز واسترجاع العقار الفلاحي منهم عن طريق العدالة وهو ما لقي استجابة واسعة من الفلاحين المتقاعسين الذين باشروا بخدمة واستغلال أراضيهم خوفا من المتابعات الإدارية وسحب الأراضي منهم.كما تعكف اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي القيام،  بخرجات ميدانية للوقوف على المستغلين للأراضي الفلاحية دون سندات إدارية، في الوقت الذي أحصي فيه وجود ألف طلب لأشخاص يستغلون أراض دون سند والراغبين في تسوية وضعياتهم القانونية، في حين تمت تسوية 176 وضعية للمستفيدين من الأراضي الفلاحية ضمن برنامج الاستصلاح الفلاحي، عن طريق الامتياز سابقا والتي تم إعداد العقود لأصحابها وحولت لمصالح أملاك الدولة من أجل إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية، حيث ستسمح تسوية وضعية هؤلاء، بالاستفادة من مزايا دعم الدولة لتطوير نشاطهم وإبرام عقود الشراكة مع المستثمرين الخواص في شتى المجالات والشعب الفلاحية التي ستعود بالفائدة على القطاع، بإعطائه القيمة المضافة واستحداث مواطن الشغل للعاطلين، بالنظر لمؤهلات وخصوصيات الولاية التي تبقى فلاحية بامتياز .
نوري.ح