تمت بولاية الطارف، الموافقة على إقامة أول مشروع استثماري خاص في مجال تربية المائيات داخل الأقفاص العائمة بسواحل بلدية بالريحان، وذلك بطاقة إنتاجية تفوق في مرحلة أولى ألف طن سنويا، لتبلغ حوالي 5 آلاف طن، مع استحداث ما يقارب 200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وذكر مدير الصيد البحري، عمار زواوي العايش، في تصريح للنصر، أنه تم اعتماد 9 مشاريع استثمارية في تربية المائيات، من شأنها توفير حوالي 20 ألف طن من المائيات بأنواعها واستحداث حوالي 500 منصب شغل، منوها في سياق متصل بإستراتجية الوزارة الوصية في ترقية وتطوير وتشجيع هذا النشاط من أجل الرفع من قدرات الإنتاج السمكي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة بأسعار معقولة.
وأشار المسؤول إلى أن مصالحه تعمل على مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريع فردية أو عن طريق الشراكة الوطنية والأجنبية، بما يسهم في تثمين قدرات القطاع بالنظر لخصوصيات الولاية التي تتوفر على مسطحات مائية ومؤهلات وطاقات كبيرة من شأنها ترقية مجال تربية المائيات، موازاة وتطوير هذا النشاط في قطاع الفلاحة من خلال دمجه في النشاط الفلاحي بهدف الرفع من قدرات الإنتاج السمكي واستغلال مياه المائيات الغنية بالمواد العضوية في الميدان الزراعي.
كما يساهم ذلك في استحداث مناصب شغل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، بتوفير الأسماك في السوق بأسعار في متناول الجميع، مع تحويل الفائض من الإنتاج نحو الولايات الداخلية والتصدير، وهذا بعد أن تم القيام بحملات توعية في أوساط الفلاحين بالتنسيق مع مصالح الفلاحة من أجل دمجهم في مجال تربية المائيات، واستفادة العشرات منهم من دورات تكوينية بالمدرسة التقنية للصيد البحري بالقالة عبر مشاريع في المستثمرات الفلاحية.
وأضاف المسؤول، أنه تم إبرام اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني بهدف التكفل بتكوين العاطلين والشباب في مجال تربية المائيات، مع استفادة المتربصين من شهادات تمكنهم من الولوج نحو الاستثمار في هذا القطاع بإنشاء مؤسسات مصغرة، إلى جانب دعم وتأطير المشاريع التي تمت الموافقة عليها باليد العاملة المؤهلة، كما تعمل المصالح المعنية على استقطاب العنصر النسوي وحاملي الشهادات الجامعية.
وأشارت المصالح المعنية، إلى تسجيل العديد من الطلبات من قبل متعاملين اقتصاديين من أجل الاستثمار في مجال تربية المائيات بولاية الطارف، التي تتوفر بها كل الخصائص لتكون قطبا متخصصا في هذا الميدان لما تزخر به من طاقات هائلة، حيث تعمل مصالح الصيد البحري في إطار اللجنة الولائية للاستثمار على تسريع وتيرة دراسة الملفات وتوطين المشاريع ومرافقة أصحابها، بعد أن تم مؤخرا إلغاء 16 قرار امتياز يخص تربية المائيات، بعضها يعود لسنة 1997، وهذا بسبب تأخر المشاريع وعدم التقيد بدفاتر الشروط.
نوري.ح