قالت سلطات ولاية قالمة، بأن ما لا يقل عن 4300 فلاح منتج للقمح، سيحصلون على تعويضات عينية عن الأضرار التي خلفها جفاف طويل ضرب المنطقة الموسم الفلاحي الماضي وأدى إلى تضرر أزيد من 70 بالمائة من المساحة المزروعة عبر مختلف البلديات، وخاصة بسهل الجنوب الكبير، أين تتواجد أكبر مساحة منتجة لأجود أنواع القمح بشرق البلاد، قبل أن تطالها موجات الجفاف في السنوات الأخيرة.
وقد أبدت والية قالمة، حورية عقون، امتعاضها إزاء التأخر المسجل في دراسة الملفات وإجراء الخبرة، وأصدرت تعليمات بالبدء في عملية تحرير حصيلة الخسائر التي لحقت الفلاحين المتضررين، داعية إلى إنهاء العملية في أقرب الآجال حتى يتمكن منتجو القمح من بداية موسم جديد بعد حصولهم على التعويض الذي أقرته الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي المتعلق بالأمن الغذائي للبلاد.
وقد تم لحد الآن تقييم 1676 ملفا، ويتوقع بدء التعويضات العينية هذا الأسبوع في انتظار بقية الملفات المطروحة على اللجنة الولائية المكونة من عدة هيئات كمديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية وصندوق التعاون الفلاحي ومخازن الأسمدة والبذور والخبراء الذين يواصلون العمل لإنهاء بقية الملفات قيد الانتظار.
وسيحصل الفلاحون المتضررون من الشح المائي، على تعويضات عينية تتمثل في البذور والأسمدة والأدوية الزراعية إلى جانب تأجيل عمليات تسديد قروض تمويل الموسم الفلاحي الماضي وحقوق إيجار الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
ومن جهة أخرى يتوقع أن يحصل منتجو القمح بقالمة على مستحقات القمح عالي الإنتاش في غضون الأيام القليلة القادمة بعد الاتفاق الموقّع مع صندوق التعويض عن الكوارث الفلاحية والديوان الوطني لأغذية الأنعام «أوناب» الذي اشترى هذا القمح لإنتاج أعلاف المواشي والدواجن.
وبالرغم من شح الأمطار في بداية الموسم الفلاحي الجديد 2023/2024، فإن منتجي القمح بقالمة يواصلون رفع التحدي بتهيئة الحقول الزراعية عن طريق الحرث العميق عبر العديد من البلديات في انتظار سقوط أمطار الخريف وبداية عمليات البذر الشهر القادم.  
وتبلغ مساحة الحبوب والبقول والأعلاف بقالمة نحو 90 ألف هكتار كل عام أغلبها مساحات غير مسقية، مما جعلها عرضة للجفاف الذي صار معضلة كبيرة أمام تطور قطاع الزراعة بولاية قالمة التي تبذل جهودا كبيرة لتوفير مياه السقي من خلال حفر الآبار العميقة وبناء الحواجز المائية الصغيرة بالمناطق الزراعية ذات الإنتاج المكثف.
فريد.غ