أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، موالا يدعى (ب.ص.ع.د) في العقد الرابع من العمر وعاقبته بـ 3 سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، بعد أن تمت متابعته بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزورة تقل قيمتها عن 500 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
المتهم الذي يشتغل موالا وينحدر من ولاية قالمة، تورط صيف سنة 2020 في القضية، بعد أن تم كشفه وهو يروج مبالغ مالية مزورة بين الموالين وباعة المواشي بالسوق الأسبوعي للمواشي بمدينة أم البواقي، أين طلب منه أحد الموالين إعادة رؤوس اشتراها من عنده بأوراق مزورة، غير أنه رفض ذلك بحجة أنه سلم له المبلغ المالي سليما، دون أن يعلم بمن يقف وراء التزوير، لتتدخل عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي، التي أوقفت المتهم، وباشرت تحقيقات موسعة معه.
المتهم كشف في جلسة المحاكمة بأنه توجه بداية لولاية عنابة، أين قام ببيع قطيع ماشيته هناك شهر رمضان من سنة 2020، بمبلغ إجمالي قدر بنحو 27 مليون سنتيم وعاد لمنزله بمدينة قالمة، دون أن يعلم بأن المبلغ المالي الذي سلم له في عملية بيع رؤوس ماشيته مزور، ليقرر في اليوم الموالي التوجه صوب سوق الماشية الأسبوعي لمدينة أم البواقي، أين اشترى خروفا من موال سلمه في عملية البيع مبلغ 5.2 ملايين سنتيم، ليلحق به الموال مخطرا إياه بأن المبلغ مزور وفق ما أكده مؤجر السوق ورفض حينها إعادة الخروف لصاحبه الذي أصر على استعادته، ليتصل الضحية بالشرطة التي أوقفت المتهم، والذي أنكر طيلة مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليه، مبينا بأنه لم يكن يعلم إطلاقا بأن المبلغ الذي سلم له بولاية عنابة يحوي أوراقا نقدية مزورة.
   أحمد ذيب