تعرف وضعية الحواجز المائية عبر إقليم ولاية جيجل، تدهورا كبيرا، ما أدى إلى تقلص عددها و زوال بعضها، بسبب تأخر عمليات الصيانة لسنوات وعدم استغلالها بصورة جماعية من قبل الفلاحين.
ووصل عدد الحواجز المستغلة إلى 13 حاجزا مائيا يتم استعمالها بصفة مستمرة خلال السداسي الأول من كل سنة، من أصل 29 منجز في سنوات الثمانينيات وتعمل السلطات الولائية على القيام بدراسة لتشخيص وضعية الموجود منها والقيام بعملية التأهيل.
وسبق لفلاحين في حديثهم للنصر، أن طرحوا مشكل فقدان عدد معتبر من الحواجز المائية وعدم استغلالها بصورة جيدة، ما أدى إلى تدهور وضعيتها وترملها، خصوصا في ظل المخاوف المتعلقة بصعوبة سقي محاصيلهم الفلاحية وشح مياه الأمطار، مع تذبذب التزويد بالمياه بمحيط السقي، رغم منح ما يقارب مليون لتر مكعب للاستغلال الفلاحي، مؤخرا، وقد طالب المعنيون من الجهات الوصية، بتدارك الوضعية وإعادة تأهيل الحواجز المائية كونها من بين أحد الحلول الفعالة لضمان سقي أنجع لمحاصيلهم.
وقد عقد والي جيجل، أحمد مقلاتي، ندوة للتطرق لوضعية قطاع الموارد المائية والحديث عن الحواجز المائية، الخميس الفارط وأشار خلالها إلى أن عددها يتضاءل من سنة إلى أخرى بسبب نقص الصيانة، ما أدى إلى ترميلها وفقدان بعضها بصورة نهائية، مضيفا بأنه تم تقديم طلب لتسجيل دراسة أولية من أجل النظر في إمكانية استرجاع وتأهيل بعض الحواجز المائية، حيث تم منح الموافقة المبدئية بتخصيص مبلغ في حدود 2 مليار سنتيم للدراسة والمرور إلى استرجاع ما يمكن استرجاعه،  مشيرا إلى وجود بعض الحواجز في وضعية جيدة وقابلة للاستغلال، لكن قابلها عزوف فلاحين كون العملية تتطلب هيكلة الفلاحين في شكل تعاونيات أو جمعيات للاستغلال في شكل جماعي وتسديد المستحقات.
كما تشير المعطيات المعروضة حول وضعية الحواجز المائية، إلى أنه تم إنشاء 29 حاجزا مائيا في الثمانينيات وقد تحطمت ثلاثة منها بداية التسعينيات بفعل العوامل المناخية وحاجزين تم ردمهما بسبب تواجدهما داخل مشروع إنجاز الطريق السيار، مع وجود اثنين متدهورين بمخطط شغل الأراضي للمنطقة الحضرية بالكلم الثالث ببلدية جيجل، فيما تبقّى 22 حاجزا مائيا بطاقة إجمالية تقدر بـ 2,8 مليون متر مكعب موجهة لسقي حوالي 219 هكتارا، إذ توجد منها أربعة في حالة حسنة، 12 في حالة متوسطة، و6 في حالة سيئة.
 ويتم استغلال 13 حاجزا مائيا من أصل 22، خلال السداسي الأول من كل سنة وحسب التقرير المعروض، فإنه من بين أسباب عدم الاستغلال الأمثل لها، عدم تهيكل الفلاحين في شكل جمعيات أو تعاونيات من أجل الاستغلال، مشكلة العقار الفلاحي بالنسبة للخواص، المتمثل في الملكية على الشيوع وكثرة الورثة، وتدهور حالة بعض الحواجز على مر السنوات.
وذكر والي جيجل، أنه وضمن 22 مقترحا للجهات الوصية، وتم إدراج إنجاز حاجز مائي ببلدية السطارة لسقي 20 هكتارا ودراسة إعادة الاعتبار للحواجز المائية عبر الولاية، مع إعادة الاعتبار لمحيط السقي بلغيموز على مساحة 800 هكتار ودراسة محيط السقي لخيري واد العجول على مساحة 700 هكتار وتوسيع شبكة الري جيجل والطاهير على امتداد 250 هكتارا.      
                       كـ.طويل