تمت، أول أمس، المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024 لولاية جيجل من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إذ سجلت ارتفاعا في الإيرادات بـ 13,24 بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة،  بمبلغ قارب 11 مليار سنتيم.
وقدرت الإيرادات بـ 84 مليار سنتيم، وأكد رئيس لجنة المالية بالمجلس بأن الميزانية ضعيفة وتعتمد بالدرجة الأولى على الإيرادات من وزارة الداخلية بما تسمى بميزانية العجز التي تقدر بـ 50 بالمئة. وذكر، رئيس اللجنة في حديثه للنصر، بأن ميزانية الولاية تعتمد بشكل كبير على معادلة التوزيع، ومن دونها لا يمكن المرور إلى التجهيز والاستثمار، نتيجة غياب موارد واضحة وكذا تبعات التنازل عن ممتلكات الولاية في سنوات سابقة لمؤسسات وجهات معينة، مما صعب من الحصول على مداخيل إضافية وتثمينها على مر السنوات.
وأشار المتحدث، إلى أن الميزانية الأولية، عرفت ارتفاعا في الإيرادات التي قدرت بـ 84 مليار سنتيم، وهي ناتجة عن إيرادات ذات التسجيل الخاص لمندوبية الحرس البلدي بـ 4,8 ملايير سنتيم، والإيرادات المتعلقة بالصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بـ 7,7 ملايير سنتيم، والإيرادات المحصلة لفائدة الولاية بـ 72 مليار سنتيم والناجمة عن مصالح الجباية بمبلغ 70 مليار سنتيم والتي ارتفعت مقارنة بالسنة الفارطة بـ 15,33 بالمئة، ويعود الارتفاع أساسا إلى زيادة التحصيل في الرسم على النشاط المهني والحقوق الثابتة والذي يقدر بـ 45 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الارتفاع في الضريبة الوحيدة الجزافية.
كما سجل ارتفاع في الغلاف المالي المقدم من قبل وزارة الداخلية والمتمثل في ممنوحات صندوق التضامن للولاية بمبلغ 21 مليار سنتيم، أي بنسبة 15,92 بالمئة، وفيما يتعلق بالأملاك الخاصة، فذكر المتحدث، بأنها مستقرة بـ 1,7 مليار سنتيم، وبقيت ثابتة طيلة مدة ثلاث سنوات، أين تساءل أعضاء اللجنة عن سبب عدم تطور وتحصيل المداخيل، وأشار رئيس اللجنة إلى أن 72 مليار سنتيم يعتبر المبلغ القابل للتوزيع بين قسمي التجهيز والتسيير.
وأوضح رئيس اللجنة، بأنه تمت مراعاة تدعيم الجانب الاستثماري ضمن المقترحات والتعديلات، والحصول على غلاف يزيد عن 3 ملايير سنتيم، وُجه ضمن شقين لاقتناء العتاد والمعدات الكبرى والمنقولات وكذا تصليحات كبرى على غرار ترميم «الفيلا» التابعة للولاية مما سيساهم مستقبلا في تحصيل مداخيل، مع تدعيم الشق الاجتماعي والرياضي والثقافي وتخصيص أغلفة مالية.
وأكد المنتخب، بأن التساؤلات المطروحة والمتكررة تتعلق بجانب تثمين ممتلكات الولاية وعدم مراعاة المقترحات السابقة، على غرار مواصلة تدعيم إنجاز وتجهيز الأملاك المنتجة للمداخيل بحيث تساهم في الرفع من إيرادات الميزانية، وكذا العمل على إعادة تحصيل الديون الواقعة على بعض القطاعات الناتجة عن إيرادات الإيجار السابقة.
     كـ. طويل