كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، فيصل بن دعاس، أمس، عن استحداث عقد جلسات قضائية متنقلة بمحكمة بوسعادة التي تمت ترقيتها حديثا إلى ولاية منتدبة، حيث صدر الأمر من قبل رئيس المجلس القضائي، بتشكيل غرف جزائية وكذا شؤون الأسرة، تلبية لطلبات تم تقديمها تبعا لإحصائيات العمل القضائي بمحاكم بوسعادة وعين الملح وكذا فرع محكمة بن سرور والتي تجاوزت 3529 قضية جزائية مستأنفة.
وأوضح المسؤول القضائي، أن إصدار الأمر بتشكيل جلسات الغرف الجزائية وشؤون الأسرة، من شأنه تخفيف العبء عن المواطن، من خلال الحد من تنقله من بوسعادة إلى المسيلة، حيث سيتم الاكتفاء بتنقل قضاة الغرف الجزائية وشؤون الأسرة بكامل تشكيلتها، إلى محكمة الولاية المنتدبة بوسعادة، لتمكين المتقاضين من الاستفادة من هذه الخدمات القضائية وهذا كإجراء مؤقت إلى غاية استكمال تشييد مقرات مجالس قضائية جديدة بالولايات المنشأة حديثا ومنها ولاية بوسعادة المنتدبة، في انتظار ترقيتها إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وذكر ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل أحكام القانونين الأول وهو قانون 22/07 المتعلق بالتقسيم القضائي والقانون 22/10، المتعلق بالتنظيم القضائي والذي ارتأت وزارة العدل تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد تجسيده فعليا، من خلال إنشاء غرف تابعة للمجالس القضائية في مقرات المحاكم الخاصة بالمدن التي تمت ترقيتها إلى ولايات أو ولايات منتدبة.
وبمجلس قضاء المسيلة، وفي الجانب المتعلق بالقضايا المستأنفة سنة 2023 في مادتي الجزائي وشؤون الأسرة والصادرة عنها أحكام من المحاكم مقر الولاية المنتدبة وهي عين الملح وفرع محكمة بن سرور، تم إحصاء 3529 قضية جزائية وهو ما يمثل حوالي 35 بالمائة من مجموع القضايا بمجلس قضاء المسيلة وكذا 76 قضية في شؤون الأسرة.
 فارس قريشي