كشفت لجنة  التنمية المحلية والتشغيل والتجهيز والاستثمار في تقرير عرض، أمس الأول، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن استحداث 24204 مناصب شغل واستفادة 23545 شابا من منحة البطالة، خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
وتطرقت اللجنة في تقريريها، لآلاف مناصب الشغل الأخرى المستحدثة في قطاعي التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى مناصب العمل الموسمية وتلك غير المصرح بها، منها حوالي 5 آلاف منصب في الصيد البحري، 7110 في نشاط الحرف، 310 مناصب عمل في قطاع السياحة، وأزيد من 24 ألف منصب موسمي في قطاع الفلاحة وحوالي 27300 في قطاع التجارة، حيث أسهمت وتيرة التشغيل حسب اللجنة، في تراجع طفيف في نسبة البطالة التي بلغت 18.61 سنة 2023، مقارنة بالسنوات السابقة التي تجاوزت فيها 20 بالمائة، في حين بلغ عدد البطالين السنة الفارطة، 43769 دون احتساب غير المسجلين عبر الوكالات المحلية لأسباب مختلفة.
وسجلت 13 بلدية نسبة بطالة مرتفعة في أوساط الساكنة، تفوق المعدل الولائي (18,61)، أعلاها في بلدية بوقوس بـ 22.62 في المائة، وأوضحت اللجنة أن ارتفاع عدد طالبي الشغل يعود إلى النقص الفادح في العروض المقدمة والعدد المرتفع للعائلات المعوزة في الولاية، الذي يقارب 35 ألف عائلة، زيادة على عدم تكافؤ الفرص في الحصول على منصب عمل، ذلك أن أغلب عروض العمل المقدمة غير دائمة ولفترات قصيرة، كما تحدثت عن بعض التجاوزات المسجلة في مسابقات التوظيف وعروض العمل، أين تم تقديم جملة من الاقتراحات الكفيلة بزيادة فرص الشغل والتقليص من البطالة بقدر الإمكان، مع تعزيز وتكثيف دور أجهزة الرقابة لتحسين ظروف الحياة في العمل، بما فيها الوقوف على وضعية المقرات للمؤسسات وللإدارات العمومية على مستوى الولاية.
من جهة أخرى، تأسفت اللجنة لإسقاط العديد من المستفيدين من منحة البطالة،  بمبرر عدم التحاقهم بمراكز التكوين، في وقت يؤكد فيه هؤلاء عدم تلقيهم الاستدعاءات للالتحاق بالتكوين وهي المشكلة التي تتحملها الجهات المسؤولة على حد قولهم، فضلا عن عدم استفادة الطلبة المتخرجين الجدد من منحة البطالة لعدة أشهر، بسبب عدم تحيين وضعياتهم على المنصة الرقمية، فيما ثمنت اللجنة المجهودات المبذولة لإتمام عملية الإدماج وتحويل العقود في القطاع الإداري والاقتصادي في آجالها بنسبة 100بالمائة، فرغم أن قطاع التوظيف العمومي معني بعملية التجميد في التوظيف منذ سنة 2015، باستثناء قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة، والتكوين المهني، إلا أنه تم إدماج جميع حاملي العقود التي مست 26 قطاعا تتصدرها الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بنسبة 53،24 بالمائة، يليها قطاع التربية بنسبة 78،22 بالمائة، ثم الصحة بـ 9.37 بالمائة، مع التوظيف المباشر لـ 102 من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير وإدماج 1547 أستاذا متعاقدا في قطاع التربية، في حين بلغت حصيلة التوظيف الخارجي في المؤسسات والإدارات العمومية، 1105 مناصب في سنة 2023.
نوري.ح