استؤنفت أمس الأول أشغال إنجاز مشروع سد بوخروفة بطاقة  125 مليون متر مكعب  ببلدية بوثلجة بولاية الطارف، بعد توقف دام أزيد من أسبوع  بسبب إعتراض سكان قرية أولاد بوبكر بحجة المساس بحرمة مقبرة متواجدة بجوار المشروع.
 واحتج السكان معترضين على الأشغال بعد قيام الشركة بنقل الأتربة من إحدى المواقع المحاذية للمقبرة لإنجاز حزام السد، قبل  أن تعرف المشكلة  انفراجا بتدخل الوالي، و معاينته للمشروع أمس الأول رفقة  عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي،  حيث أمر الشركة التركية التي أوكلت لها الأشغال بالإسراع في استئناف الأشغال، مع التكفل بإزالة كل العقبات التي  قد تعترض المشروع  لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، و حثها على دعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية و الرفع من وتيرة الإنجاز و احترام الآجال المحددة للأشغال.
و أمر الوالي باستعمال القوة العمومية لمواجهة المعترضين على المشروع تفاديا لتعطل الأشغال، لكنه دعا المصالح المعنية إلى تغليب لغة الحوار مع السكان وتحسيسهم وتوعيتهم بأهمية المشروع الموجه لهم بالدرجة الأولى و الذي سيوفر خلال مرحلة الإنجاز 800 منصب شغل  لفائدة سكان المنطقة، علاوة على تخصيص مياه السد لتلبية احتياجات الفلاحين في مجال  السقي الفلاحي من خلال توسيع المساحة المسقية في إطار برنامج رئيس الجمهورية إلى مليون هكتار مع آفاق 2017، وإعادة استغلال الأراضي المهملة والبور.
و هو  ما يحافظ على استقرار السكان ويحسن إطارهم المعيشي و يستحدث آلاف مناصب الشغل  للعاطلين بحكم خصوصيات الجهة الفلاحية.
و أشار مدير الموارد المائية مصطفى مشاطي إلى تسوية كل المشاكل لإنجاز مشروع سد بوخروفة الموجه لمحاربة الفيضانات و توسيع المساحة المسقية بسقي 9200 هكتار من الأراضي الفلاحية، و هذا من ضمن 3 سدود مبرمجة للإنجاز ويتعلق الأمر بسد بولطان 49 مليون متر مكعب، سد بوناموسة رقم 2 بطاقة 60 مليون متر مكعب وسد بوخروفة بطاقة 125 مليون متر مكعب، وهذا  في إطار مشروع حماية  سهل الطارف من الفيضانات،  المدرج على 3 مراحل  الأولى تخص تهيئة الأراضي الفلاحية من عين العسل شرقا إلى بن مهيدي غربا مرورا بـ 6 بلديات على مساحة 17 ألف هكتار، و المرحلة الثانية تتمثل في إنجاز  3 سدود، فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة وضع شبكة لسقي أزيد من 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وهي العملية التي يناهز غلافها المالي الإجمالي 100 مليون دولار.                        

ق.باديس

إنهــاء مهــام مديــرة مؤسســة تسييــر مراكــز الــردم التقنــي للنفايــات
 أصدر والي الطارف قرارا يقضي بإنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الحضرية والصلبة، و تعويضها بالمدير العام السابق الذي  يشغل منصب إطار ببلدية البسباس و الذي كانت قد  أنهيت مهامه من على رأس المؤسسة في ظروف غامضة  في عهد مدير البيئة السابق.
 وذكرت مصادرنا أن قرار إنهاء مهام المديرة يعود إلى  الانتقادات اللاذعة التي وجهها الوالي للمعنية في عدة مناسبات أمام تدهور حالة المؤسسة وعجزها عن القيام  بالمهام الموكلة لها، في الاعتناء والسهر على  المراكز و نظافة المحيط ، فضلا عن المشكل المالي الذي تعاني منها المؤسسة ،  التي كان في حسابها ما يفوق 14 مليار سنتيم، لم يبق منه غير 4 ملايير سنتيم.
و رفعت مديرية البيئة تقارير للوالي  بخصوص ضعف أداء المؤسسة، ناهيك عن  الصراعات  القائمة بين المديرة و بعض الموظفين والتي وصلت حد أروقة القضاء في تبادل للاتهامات بين الطرفين،  و اتهمت بعض التقارير المديرة بالتوظيف العشوائي دون مراعاة مصلحة و حاجيات المؤسسة، حيث قفز عدد العمال في ظرف وجيز من 64 عاملا إلى 160عاملا، وهو ما أثقل كاهل الميزانية مع تسجيل اختلالات في التسيير و ديون على ذمة الغير فاقت 10ملايير سنتيم، عجزت الإدارة السابقة عن تحصيلها باستعمال الأدوات القانونية.
وضعية المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني أثارت امتعاض الوالي الأسبوع الفارط خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لقطاع البيئة، حيث تساءل عن سر تماطل المؤسسة في إتخاذ الإجراءات المناسبة بإحالة المؤسسات المدانة على العدالة، لتحصيل الديون أمام  الصعوبات التي تواجهها و التحديات التي تنتظرها.    
ق.باديس