عمال الشركة الهندية يحتجون على تسريحهم و استقدام مناولين

 تجمع أمس عشرات العمال أمام قاعدة الحياة شركة  «شابورجي « الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد بولاية الطارف، احتجاجا على قرار الشركة بتسريحهم جماعيا رغم عدم إنتهاء عقود العمل التي ينقضي أجلها نهاية الشهر، وهذا  بمبرر الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها الشركة واستنزافها لجميع إمكانياتها المادية، أمام  تأخر مديرية التجهيزات العمومية في صرف مستحقاتها المالية العالقة منذ 7 أشهر .
وذكر المحتجون أنه في الوقت الذي تم فيه توقيف زهاء 160عاملا ، برسائل مختومة سلمت لهم صبيحة أمس عند البوابة الرئيسة، أثناء التحاقهم بأماكن عملهم  بحجة المشاكل المالية التي تتخبط فيها  الشركة، تفاجئوا  بلجوء الشركة الهندية، إلى تكليف شركات مناولة من خارج الولاية في مواقع لإتمام الأشغال، وهو ما  اعتبروه تلاعبا وتحايلا مفضوحا حسب قولهم، خاصة و أن الشركة عمدت إلى إسناد الأشغال لمقاولات المناولة بمبالغ مالية باهظة، علاوة على الأجور المرتفعة  لعمال شركات المناولة ،من ذلك تقاضي عامل توظيب الحديد 6 آلاف دينار جزائري في اليوم، مقارنة بما كانوا يتقاضونة من الشركة والذي لا يتعدى  1000 دينار في اليوم وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم.
ورفض العمال استعمالهم من قبل الشركة الهندية كرهينة لتسوية وضعيتها المالية مع المصالح المعنية، مشيرين إلى المصير المجهول الذي ينتظرهم خصوصا وأن جلهم أرباب عائلات باتوا مهددون بالبطالة.  
و اتهم المحتجون الشركة الهندية بالتعدي على قواعد العمل وهضم حقوقهم المهنية على مرأى الجميع و بعلم المصالح المختصة دون التدخل بالرغم من الشكاوي المرفوعة، من ذلك تقاضيهم لأجور أقل من الأجر القاعدي المضمون، زيادة على حرمانهم من منحة الضرر والساعات الإضافية والمنح العائلية والمدرسية، ومنحة الزوجة الماكثة في البيت، في حين منحت لهم 40 دينارا  كمنحة القفة يوميا ومثلها منحة النقل وهو ما اعتبروه بالأمر المجحف في حقهم.علاوة على  ذلك اشتكى المحتجون الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها العمال  لعدم كشف حقيقة ظروفهم المهنية من خلال تمكينهم من عقود عمل شهرية، وفي حالة مطالبتهم بحقوقهم يكون مصيرهم عدم تجديد عقودهم وتوقيفهم عن العمل ، وهي إحدى الممارسات السلبية التي يقول العمال أن الشركة الهندية لجأت إليها لإسكاتهم  والتستر على ما يجري داخل ورشاتها، ومنع وصول مشاكلهم للجهات المعنية. و طالب المحتجون السلطات المحلية التدخل العاجل لدفع الشركة الهندية للعدول عن قرارها مراعاة لظروفهم الإجتماعية، وقد تلقى المحتجون وعودا بنقل إنشغالاتهم للجهات المعنية  لإيجاد الحلول لها، هذا في حين سارعت مفتشية العمل إلى عقد لقاء مع مسؤولي الشركة والعمال  للنظر في المشكلة.
وكشفت مصادر من الشركة أن قرار  التسريح الجماعي للعمال أتخذ على ضوء المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة، وتأخر مديرية التجهيزات العمومية في دفع مستحقاتها المالية بالرغم من إتمام كل الإجراءات. في حين قالت مصادر مسؤولة بمديرية التجهيزات العمومية أن عدم صرف مستحقات الشركة الهندية يعود إلى وجود خطأ في صفقة المشروع  المجزأ على شكل 5 حصص كل حصة بصفقة، وقد تم إخطار الشركة بذلك من أجل الإسراع بإعداد ملحق تصحيح الصفقة حتى يتسنى لها دفع مستحقاتها طبقا للقانون،غير أن الشركة لم تستجب لهذه  الإجراءات لحد الآن، وهو ما تبرأت منه  المصالح المعنية.
ق.باديس