أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل المدعو (ك.ع) بحبسه سنتين نافذتين و تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم بتهمة محاولة وضع النار عمدا في إدارة بلدية الجمعة بني حبيبي مباشرة بعد الكشف عن قائمة المستفيدين من السكن الإيجاري حيث لم يظهر إسمه على القائمة، فقام بجلب قارورة بلاستيكة ذات سعة 5 لترات معبأة بالبنزين و ولاعة و حاول إحراق البلدية.  المعني عندما حضر أعوان الدرك الوطني و جدوه في الطابق الأول و هو في حالة غضب و هيجان قبل أن ينزل إلى الطابق الأرضي و كان يأمر الموظفين بالخروج من مبنى البلدية من أجل صب البنزين و إشعال النار و قد تدخل أعوان الدرك و انتزعوا منه قارورة البنزين و الولاعة. أثناء محاكمته اعترف المتهم بأنه فعلا جلب قارورة مملوءة بالبنزين بعد أن تأكد أن إسمه لم يظهر في قائمة السكن على غرار القوائم السابقة رغم الطعون التي تقدم بها من أجل إنقاذ عائلته، التي ليس لها مأوى مما جعله في مرة سابقة يضع مجموعة من أثاثه فوق سطح مبنى البلدية طيلة عدة أشهر مدعيا بأنه أراد حرق أثاثه و أن طلبه للموظفين لمغادرة مكاتب عملهم كان من أجل الحفاظ على حياتهم لكنه لم يتمكن من تنفيذ تهديداته بعد تدخل أحد الموظفين لحظة وصول أعوان الدرك و إلقاء القبض عليه. هيئة المحكمة اعتبرت فعله غير مبرر كأحقيته في الاستفادة من السكن عبر التهديد بحرق البلدية التي هي مرفق عمومي لا علاقة لها بتوزيع السكن الاجتماعي، بينما التمس ممثل الحق العام معاقبته بعشر سنوات حبسا لوجود قرائن تؤكد نيته في حرق البلدية لو لم يسارع أعوان الدرك لمنعه و إيقافه لتصدر هيئة المحكمة في حقه حكما يقضي بحبسه سنتين على خلفية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بإعادة تكييف الوقائع من جناية محاولة الحرق العمدي في أملاك الدولة إلى جناية محاولة وضع النار عمدا فيها.   
ع/قليل