فصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي في واحدة من أخطر قضايا ترويج المخدرات، ويتعلق الأمر بقضية تورط فيها بناء إلى جانب بارون للمخدرات وهما اللذان حولا بناء ريفيا بإحدى قرى ومشاتي خنشلة لمخزن للقنب الهندي، وكانا بصدد ترويج 70 كلغ منه. هيئة المحكمة قضت على البناء صاحب السكن المسمى (ت.ف) 37 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا و عاقبت شريكه بارون المخدرات المدعو (ل.ع.ح) 37 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا، وهما اللذان وجهت لهما تهمة الحيازة والبيع والتخزين للمواد المخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد للبناء وعقوبة 20سنة سجنا لشريكه الآخر مع الحجر القانوني ومصادرة البضاعة. القضية ومن خلال ما طرح في جلسة المحكمة بعد تلاوة تقارير الملف الخاص بها، ترجع إلى 8 نوفمبر من السنة الماضية، أين وردت معلومات مؤكدة لفرقة البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة، وهي المعلومات التي تفيد بقيام المتهم الثاني (ت.ف) الذي يعمل بناء بتخزين كميات معتبرة من الكيف المعالج في سكنه الريفي بدوار أولاد تمرابط بعين الطويلة بخنشلة وضلوعه ضمن جماعة منظمة تعمل على تخزين ونقل والمتاجرة بالمخدرات. عناصر الفرقة وبعد قرابة شهر ونصف من البحث والترصد نجحت في تحديد سكن المعني، ومداهمته بعد حصولها على إذن قضائي بالتفتيش، لتخلص إلى حجز حقيبتين تحويان قرابة 70 كلغ من الكيف المعالج، وهي الكمية التي اقتطعت عينات منها وحولت للمخبر الجهوي للشرطة بقسنطينة والذي أكد بأنها من نوعية القنب الهندي. التحقيقات مع البناء صاحب السكن الريفي خلصت إلى تحديد هوية شريكه ويتعلق الأمر بالبارون الذي يستغل سيارة لإحدى وكالات كراء السيارات من نوع “كيا بيكانتو” لينقل كميات من الكيف على مراحل لسكن المتهم الأول، ثم يعيد طرحها للبيع وسط شباب خنشلة، وبينت التحقيقات بأن المتهم الثاني يملك 4 شرائح هاتفية مجهولة الهوية، كما أثبت سجل المكالمات الهاتفية قيام المتهمان بالاتصال فيما بينهما.
دفاع المتهمين أعاب على الجهات المحققة عدم قيامها بتحقيقات دقيقة تمكنها من الكشف عن هوية بقية عناصر الجماعة المنظمة، ما دامت فرقة البحث والتحري تترصد سكن المتهم الأول طيلة شهر ونصف، في الوقت الذي اعتبر النائب العام بأن الوقائع هي نموذج قانوني لجناية الحيازة والبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، هذا في الوقت الذي تضاربت فيه تصريحات المتهمين اللذان ألقى كل واحد بالاتهامات على الآخر.
أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى