قاضي التحقيق يستجوب مرقي نصب على رجال أعمال و إطارات سامية في الدولة بعنابة
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، المرقي العقاري (ب.م. 45 سنة) المتهم بالنصب والاحتيال على مئات الضحايا، لتلقيه مبالغ مالية كتسبيقات من مواطنين لانجاز سكنات ترقوية وهمية، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لاستجوابه في قضية ثانية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير في التوقيع البنكي، بعد إدانته بداية الأسبوع بـ 5 سنوات حبسا نافدا بتهمة النصب والاحتيال.
و كشفت مصادر قضائية للنصر عن إيداع عشرات الضحايا بينهم رجال أعمال وإطارات سامية في الدولة، شكاوى لدى نيابة محكمة عنابة، بعد توقيف المتهم الفار، تفيد استلامهم شيكات بدون رصيد من المرقي العقاري، وأخرى موقعة بإمضاء لا يتطابق مع الإمضاء المسجل على مستوى البنك الخارجي وكالة 44 بعنابة .
حيث قدّم المتهم هذه الشيكات لضحايا بعد مطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي سلمت له على شكل أقساط، بغرض الحصول على سكنات ترقوية، لاكتشافهم أن المشروع وهمي، ولدى تقديم الضحايا لدى البنك الخارجي لسحب أموالهم، تفاجأوا برفض التسديد لانعدام الرصيد، وكذا عدم تطابق الإمضاء.
المتهم الفار تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية وسط عنابة بتاريخ 10 جانفي الماضي، بناءا على أمر بالقبض صادر عن النيابة، على اثر تقديم مئات الضحايا شكاوى تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المرقي العقاري، الذي قدموا له مبالغ مالية تراوحت مابين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعات أولى للحصول على سكنات ترقوية بالمواقع المبرمج انجاز فيها سكنات، بكل من حي « كاروبي» وسط مدينة عنابة، و أخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب.
 وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال به. واستنادا لذات المصادر فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 ضحية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المتهم ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها ضحايا أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر.                       

ح. دريدح