تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف، من حجز سبع حافلات من نوع «تويوتا كواستر» مزورة الوثائق، باعها أصحابها الذين استفادوا منها في إطار وكالة «أنساج» و وكالة دعم الاستثمار «أوندي»، من أجل الاستثمار في مجال النقل، و التي تحصلوا عليها من وكالات منتشرة عبر ولايات أخرى، خارج ولاية سطيف، لكنهم قاموا ببيعها بأسعار منخفضة، على الرغم من استفادتهم من إعفاءات وقروض بنكية وامتيازات ضريبية و كذا التخفيض على سعرها الحقيقي.
وكشفت مصادرنا حسب المعلومات الأولية لهذه العملية الهامة، أن التكييف الأوّلي لها يتمثل في تحويل بضاعة عن مقصدها المخصص في الامتياز، في حين أن ذات المصالح كثفت من عمليات البحث والتحري للإيقاع بما يعتقد شبكة وطنية تقوم بتحويل هذه الحافلات من مقصدها الحقيقي المتمثل من الاستثمار إلى التزوير وبيع الحافلات بوثائق مزورة، وكذا التهرب من تسديد قيمة القروض، لأن هذه الحافلات المحجوزة بعضها بيع لملاك جدد، لا يعلمون بمصدرها وبأنها مرهونة للبنك، لأن البطاقة الرمادية الأصلية كتب عليها «غير قابلة للتنازل» بالتالي فإن مالكها لا يمكنه التصرف فيها بالبيع أو الشراء. لكن ذات المصالح وفي إطار البحث والتحري، تمكنت من جمع معلومات وثيقة، قادتها إلى اكتشاف هذه الحافلات المزورة، التي تم حجزها عبر عدة مناطق داخل إقليم ولاية سطيف، سواء أثناء عملية البيع أو الشراء للحافلة، أو أثناء سيرها، بفضل الدوريات المتنقلة أو عملية المراقبة أثناء الحواجز الأمنية، آخرها تم حجزها نهاية الأسبوع.ذات المصدر أشار بأن المصالح كثفت البحث، من أجل وضع يدها على الرأس المدبر لهذه الشبكة الوطنية التي تضم عدة عناصر لا تزال مجهولة لحد الآن وجاري البحث عنها، تقوم بإغراء الشباب المستفيد من هذه الحافلات من أجل بيعها بأثمان مغرية، على أن يتم إتباع أساليب تمويهية من أجل التهرب من تسديد القروض، على اعتبار أن قيمة الحافلة الواحدة تقارب المليار سنتيم، خاصة مع احتمال وجود تغلغل لأفراد هذه الشبكة داخل الإدارات خاصة لدى مصالح الدوائر.وقد قامت مصالح الفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف، بتسليم ملف كامل للعدالة، من أجل المتابعة القضائية لهؤلاء المستفيدين الذين قاموا بتحويل البضاعة إلى غير مقصدها الأصلي المتمثل في الاستغلال عن طريق الامتياز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
رمزي تيوري