إدانة وسيط قضائي وعون بالدائرة أوهما معاقا بمنحه سكنا
قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بالحكم على الوسيط القضائي المسمى (ف.ع.ر) من مواليد سنة 1964 بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ، وإدانة عون مصلحة بدائرة عين البيضاء بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بعد أن تمت متابعتهما بجرم النصب والاحتيال، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا للأول وعام حبسا نافذا للثاني.
القضية التي انفردت النصر بنشر تفاصيلها في حينها، ترجع إلى كمين نصبه عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك بأم البواقي، بعد شكوى من الضحية المعاق حركيا المسمى (ت.ش) والذي كشف بأنه يعاني في ظل أزمة سكن خانقة، ليعرض أزمته على الوسيط القضائي الذي طلب منه منحه مبلغ 25 مليون سنتيم ليدرجه ضمن قائمة المستفيدين من حصة سكنات اجتماعية ستفرج عنها مصالح الدائرة قريبا.
 و بين الوسيط القضائي بأن له علاقة مباشرة مع عون الإدارة المتهم الثاني الذي سيتكفل بإدراج المعاق ضمن قوائم المستفيدين.
المعاق و بالتنسيق مع عناصر فصيلة الأبحاث ربط اتصالاته مع الوسيط القضائي واستدرجه لقلب مدينة أم البواقي، محددا موعد اللقاء بمقهى شعبي وهو المكان الذي سيسلم فيه للوسيط المبلغ المتفق عليه، ليتوجه الوسيط من عين البيضاء اتجاه المقهى الشعبي، أين منحه المعاق حركيا ظرفا بريديا به وصل إيداع ملف سكن ونسخة من وثائق ملفه السكني ومبلغ 5 آلاف دينار، اعتبره عربونا في انتظار أن يسلمه المبلغ المتفق عليه، ليلقى القبض على الوسيط متلبسا باستلامه الملف والمبلغ المالي، ليودع رهن الحبس ويكشف للمحققين عن شريكه عون مصلحة بالدائرة الذي سيتكفل بإدراج المعاق ضمن المعنيين بالاستفادة من السكن.
الوسيط القضائي وأمام قاضية الجلسة أنكر التهمة المنسوبة إليه، معتبرا بأن القضية مكيدة بين المعاق وعون الدائرة، وحسبه فهو على اتصال دائم مع عون الدائرة الذي حرر له عقدا عرفيا بعد تنازل والدته له عن سكنها.
عون الدائرة أكد بأنه يعمل بإحدى مصالح الدائرة ومهمته توجيه المواطنين من مرتادي الدائرة، ومن بينهم الوسيط القضائي الذي يرتاد الدائرة في كل مرة ومعه طالبي السكن، مؤكدا بأنه في عطلة مرضية منذ 5 أشهر ولا علاقة له بالسكن الذي تتولاه لجنة خاصة بذلك. القاضية وفي ردها على تهرب الوسيط من الإجابة عن أسئلتها بينت بأن أقواله متناقضة ومتضاربة ومتلاعبة.                 

أحمد ذيب