أعوان بالحماية المدنية بميلة في إضـــــــراب
دخل نهار أمس جمع من مستخدمي الحماية المدنية ،في حركة احتجاجية وإضراب – دون المس بالحد الأدنى للخدمة  كما أكدوا - ، شعارها المطالبة برحيل المدير الولائي ومعه رئيس الإدارة والإمداد .
وذلك بعد استنفادهم كما جاء في بيانهم الموجه لوزير الداخلية ، المدير العام للحماية المدنية ووالي ميلة – تحصلت النصر على نسخة منه – ،لجميع الطرق والوسائل المتاحة لبناء حوار، و حل المشاكل العالقة والمطروحة منذ ثلاث سنوات و التي لخصوها في 28 نقطة، يأتي في مقدمتها التعسف في استعمال السلطة لدى اتخاذ القرارات التي هي ضد العمال، مع الضغط النفسي والمهني على الأعوان و الترهيب وإثارة الفتن والجهوية بينهم . المحتجون نددوا بحرمان الأعوان من جميع الإجازات والعطل التعويضية وإيقافها لأسباب واهية ،وكذا عدم تسجيل الأيام التعويضية الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية ،مع التوقيفات المستمرة لسبب أو دون سبب ، وعادة ما تكون مبنية على تقارير مغلوطة والتقسيم اللامنطقي للمستخدمين والعتاد بين الوحدات، حيث يتم استغلال بعض العتاد للمصالح الشخصية والمناسبات العائلية وحتى الخارجين عن القطاع ،في الوقت الذي تحرم فيه الوحدات والأعوان من الإمكانيات الموجودة.
المضربون اشتكوا من عرقلة نشاط لجنة الشؤون الإجتماعية ،وهذا لمدة تجاوزت السنة والتدخل في صلاحياتها وفرض بعض الأشخاص في التسييرعليها ،ومنها التسهيل للمنسق الولائي المجمد نشاطه بزرع الفتنة وإشاعة الفوضى بين العمال، مع محاولة تشكيل نقابة وهمية موالية وإدراج تدخلات ليس لها علاقة بمهام الحماية المدنية.
 أما بخصوص مطعم الأعوان فهو يعيش وضعا مزريا تنعدم به أدنى شروط النظافة، في الوقت الذي يتمتع فيه البعض من مطعم موازي لقضاء المصالح الشخصية .
أما غرف النوم فهي تعاني من الاكتظاظ والقطع المتعمد للتيار الكهربائي وانعدام المياه الدافئة في الحمام والتدفئة في بعض الوحدات ،في الوقت الذي استفاد ضباط من سكنات وظيفية لازالت لليوم شاغرة مما يؤكد عدم حاجتهم لها.
 المدير الولائي في رده على الاتهامات المقدمة من قبل الأعوان، أرجع لب هذه الحركة الاحتجاجية إلى محاولة استيلاء البعض على المنافع المحصل عليها من الخدمات الاجتماعية ،والتي جعلت البعض يستفيد مرات عدة ،في الوقت الذي حرم أغلبية الأعوان منها ،علما وأن الخدمات تتوفر حاليا على رصيد مالي يقدر بثلاثة ملايير سنتيم .
وتساءل في السياق كيف للأعوان يطالبون بالتعويض حول نشاطهم المقدم بمناسبة رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج ،مؤكدا على أنهم تحت طائلة التسخيرة في مثل هذه الظروف، أما عن التدفئة الغائبة عن الوحدات فتحدى أن تجد وحدة تفتقر لها بالولاية .
 تجدر الإشارة في الأخير ،أن الطرفين قدما أرقاما متناقضة حول نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية ،ففي الوقت الذي قال المحتجون أن نسبة الإستجابة مرتفعة وتمثل في ثلث المستخدمين ، شدد المدير الولائي على أن عددهم يقل عن 50 شخصا من أصل 1100 مستخدم من أعوان و ضباط وشبيهين .               
إبراهيم شليغم