أكد والي ولاية برج بوعريريج سعيدون عبد السميع، نهاية الأسبوع، أن الاعلان عن قائمة المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي ببلدية البرج، مرتبط بإنهاء التدقيق في جميع الملفات، وقال أنه يرفض مقترح ترحيل القاطنين بالسكنات الفردية ، كما أشار إلى تشكيل لجنة لدراسة مقترح ناقلي بلديات الجهة الشمالية المضربين .
و في رده عن التساؤلات الملحة بخصوص موعد الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي المنتظرة منذ مدة تزيد عن العام، أشار الوالي في ندوة صحفية، إلى أن التحضيرات جارية لتوزيع حصة قدرها 2000 مسكن اجتماعي، ورفض تقديم أي موعد للإعلان عن قائمة المستفيدين، مؤكدا على أن العملية مرتبطة بإنهاء التدقيق في جميع الملفات التي باشرتها اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة، و أضاف أن سلطات الدائرة و الولاية فضلت «التأني» في الاعلان عن القائمة و التدقيق في جميع الملفات لمنح هذه السكنات لمستحقيها، و الحيلولة دون أي تلاعب في مصيرها.
و قدم المسؤول حوصلة عن المشاريع السكنية ببلدية البرج، حيث أكد على استفادة بلدية البرج من حصة قدرها 7308 وحدات بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري منذ سنة 1999، وزعت منها 2982 وحدة، في حين لازالت الأشغال متواصلة بالحصص المتبقية، من بينها 2962 وحدة سكنية في طور الانجاز، و 1338 وحدة منتهية و غير مستغلة،بلغت فيهاأشغال التهيئة الخارجية بحصة قدرها 530 مسكنا نسبا تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة، في حين لازالت أشغال التهيئة في مشاريع انجاز 1576 وحدة سكنية في مرحلة إعادة تقييم و تسجيل العمليات على مستوى الوزارة الوصية، و 20 وحدة المتبقية في مرحلة تقييم العروض، مشيرا إلى أن اجمالي الحصص المبلغة للدائرة بلغت 2493 وحدة سكنية، من بينها 1338 منتهية و لم توزع بعد و 1156 وحدة لازالت في طور الأشغال  و فاقت نسب الإنجاز بها 60 بالمائة .
و في سياق متصل بالسكن أكد المسؤول الأول على رأس ولاية برج بوعريريج، رفضه لمقترح ترحيل العائلات القاطنة بالسكنات الفردية و السكنات المكونة من غرفتين، ببلديات البرج مجانة و الحمادية، نحو سكنات جديدة في اطار البرامج المستقبلية، مثلما وعدوا به في وقت سابق، موضحا أن هذه البرامج السكنية معترف بها من قبل الدولة و سبق لقاطنيها أن قبلوا بها، و أضاف أنه و في حال زيادة عدد أفراد العائلات القاطنة بها توجد حلول، يمكن أن تعالج اجتماعيا و ليس عن طريق الترحيل، و ذلك من خلال منح أفراد هذه العائلات  سكنات اجتماعية جديدة في حال توفر شروط الاستفادة .
و قال الوالي أنه لا يعترف بالوعود الشفهية، و لا يمكن له أن يغامر بترحيل العائلات و ترك هذه المشاريع السكنية شاغرة، ما يزيد من مخاطر تحولها إلى بؤر للإجرام و الانحراف، مضيفا أن عمليات الترحيل لن تكون إلا في حال تأكيد المصالح التقنية بضرورة هدم السكنات غير المطابقة لمقاييس العمران.
من جانب آخر اعترف الوالي بالفوضى التي يشهدها قطاع النقل بالولاية، و النقص المسجل في اعادة تنظيم مخطط النقل على مستوى مدينة البرج و محطات توقف سيارات الأجرة و الحافلات، مشيرا إلى أن هذه المشاكل سيتم معالجتها بعد استلام محطة النقل البري الجديدة بمدينة البرج قبل نهاية العام الجاري 2016، و استغلال المحطة الحالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من مركبات النقل العاملة على الخطوط المنتشرة بين مختلف البلديات وعاصمة الولاية. وبخصوص مقترح ناقلي البلديات الست بالجهة الشمالية للولاية المضربين عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية،  المتعلق بتخصيص المساحة الشاغرة المتواجدة بين المركب الثقافي و وحدة الجزائرية للمياه بالقرب من حي «دالاس» كمحطة لهم، بدل تحويلهم إلى الطريق المجاور للمركز الوطني المتخصص في التكوين المهني الإخوة شتوح، أبدى الوالي استغرابه من احتجاج الناقلين بتلك الطريقة، في وقت تم اشراكهم في عملية اختيار موقع الموقف الجديد المخصص لهم، و موافقة ممثلين عنهم في مختلف الاجتماعات على المقترح، أمام حتمية تغيير مكان توقفهم السابق من الطريق المجاور لثانوية السعيد زروقي التي فرضتها التحضيرات الجارية لافتتاح النفق الأرضي، وأضاف أن الموقف الحالي هو البديل المتوفر، مع امكانية دراسة مقترحهم من خلال تشكيل لجنة مشتركة مكونة من مديرية النقل ومصالح البلدية و مصالح الأمن و غيرها لدراسة تحويل محطة الناقلين إلى المساحة المقترحة.        ع/بوعبدالله