أجل قاضي محكمة الجنح بعنابة، أمس، النظر في قضية قائد السفينة البانمية «بوافوسا أيس» المتسببة في قطع كابل الانترنت الدولي بسواحل عنابة للمرة الثانية، إلى 29 مارس المقبل في شقها الجزائي، بسبب عدم حضور مترجم من اللغة الصينية إلى العربية، رغم طلب الدفاع  مواصلة سير المحاكمة باعتماد استجواب ربان الباخرة ومساعده باللغة الانجليزية.
وقد وضع عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة بتاريخ 17 نوفمبر 2015، الرعية الصيني قائد السفينة البانامية تحت الرقابة القضائية بعد جلسة الاستجواب، بتهمة مخالفة قوانين الإبحار و إهمال تطبيق الاتجاه عند اختيار نقطة الربط.
وقد اعترف الربان بمرور الباخرة فوق موقع تمزق كابل الانترنيت قبل الرسو بميناء عنابة لتفريغ شحنة القمح بتاريخ 22 أكتوبر، مطالبا عن طريق دفاعه بإجراء خبرة تقنية تثبت إن كانت الباخرة التي يقودها هي المتسبب الرئيسي في قطع كابل الانترنت.
وكان رئيس محكمة عنابة، قد رفض في وقت سابق الدعوى الاستعجالية التي قدمها صاحب الباخرة، لرفع الحجز التحفظي عن الباخرة  والسماح لها بمغادرة ميناء عنابة التجاري لعدم التأسيس، و لكون مبلغ الضمان المودع، والذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن حادث تمزيق الكابل غير كاف.
وينتظر الفصل أيضا أمام القسم التجاري البحري بمحكمة عنابة، في قضية التعويضات التي طالبت بها شركة اتصالات الجزائر، لدفع مختلف الخسائر و الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة طوال فترة انقطاع الانترنت، بسبب تمزق الكابل الدولي بسواحل عنابة، والذي حرم متعامل الاتصالات من 80 بالمائة من قدراته في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على الشبكة على المستوى الوطني لمدة 6 أيام.
وتُطالب مؤسسة اتصالات الجزائر، من خلال تحريك الدعوى المدنية ضد صاحب السفينة بالقسم التجاري البحري، باسترداد خسائرها من انقطاع الانترنيت وتكاليف إصلاح الكابل، من خلال إيداع المشكو منه لجميع مبالغ التعويضات والمصاريف القضائية في صندوق الضمان، عن طريق شركة التأمين حسب القوانين المعمول بها، مقابل رفع الحجز التحفظي عن الباخرة، علما و أن اتصالات الجزائر طالبت بمبلغ ألف مليار سنتيم كتعويض عن الخسائر.   حسين دريدح