اعتصم سائقو سيارات الأجرة، صبيحة أمس، أمام مقر مديرية النقل لولاية عنابة، احتجاجا على ما يسمونه بتدهور وضعيتهم المهنية، وغلق باب الحوار من قبل المسؤول الأول عن القطاع حسب تعبيرهم مطالبين بلجنة تحقيق وزارية.
و شلت سيارات الأجرة الناشطة عبر ولاية عنابة، حركة النقل الفردي استجابة للاحتجاج الذي دعت إليه النقابة، أمس للمطالبة بالجلوس مع المصالح الوصية على طاولة الحوار، بهدف مناقشة عديد المشاكل حسب المحتجين و المتعلقة أساسا بالتسعيرة الجديدة المعتمدة، التي لم يشارك في تحدديها أصحاب سيارات الأجرة حسب المحتجين، إلى جانب إعادة النظر في رخصة الاستغلال، و معالجة ما وصفوه بالتنامي الرهيب لظاهرة  سيارات «الفرود» التي أصبحت تنافس سيارات الأجرة التي تعمل بصفة قانونية دون أن تتحرك المصالح المعنية. وأوضح ممثل عن المحتجين في حديثه للنصر، بأن  توقيف نشاط سيارات الأجرة جاء نتيجة لغلق الإدارة باب الحوار معهم، لاسيما عدم إشراك ممثلين عنهم في اجتماع اللجنة التقنية التي قامت بتحديد التسعيرة الجديدة بالنسبة للنقل الجماعي أو الفردي، معتبرا الأسعار المعتمدة غير منطقية، كون زيادة 20 دج بوسط المدينة يفوق طاقة المواطن، في حين أن الخطوط البعيدة كمنطقة عين عشير حددت قيمتها بـ 200 دج، رغم أن السعر المعتمد في السابق بشكل غير رسمي يقدر بـ 400 دج، مضيفا بأن هذه الزيادات غير المدروسة ستؤدي حتما إلى مطالبة أصحاب رخص الاستغلال برفع ثمن الأجرة الشهرية.
و طالب أصحاب سيارات الأجرة باعتماد آليات جديدة في الترخيص لنشاطهم على غرار ما هو معمول في ولاية وهران، حيث عوضت بطاقة الحرفي رخصة الاستغلال التي تمنحها وزارة المجاهدين لذوي الحقوق حسب ذات المتحدث.   و قد حاولنا الاتصال بمدير النقل فتعذر علينا ذلك.
حسين دريدح