قام أمس المستفيدون من 50 محلا تجاريا بالمدينة الجديدة بأم البواقي بالاحتجاج أمام مقر الولاية، تنديدا منهم بقرار البلدية إلغاء استفاداتهم والشروع في تعويضهم بآخرين، مطالبين السلطات بالتدخل وإعادة النظر في القرار .المحتجون كشفوا بأنهم توجهوا بعديد المراسلات والشكاوي للسلطات المحلية التي حررت القرار، غير أن مراسلاتهم لم تجد الآذان الصاغية حسبهم، الأمر الذي دفعهم للتوجه صوب السلطات الولائية قصد لفت أنظارها لقضيتهم، ومن خلال إحدى المراسلات الموقعة من طرف قرابة 30 مستفيدا والتي تحوز النصر على نسخة منها، بين المعنيون بأن على الجهات المعنية عدم مقارنة المحلات التي استفادوا منها بالمحلات الأخرى الموزعة وسط المدينة، بالنظر لعدم توفرها على الشروط الضرورية للعمل، من كهرباء عمومية ومياه وغاز، إضافة إلى غياب الإنارة العمومية وانعدام التهيئة وعدم ربطها بقنوات الصرف الصحي.
المحتجون بينوا من خلال حديث ممثلين عنهم بأنهم رفعوا انشغالهم  في عديد المرات لمصالح البلدية، غير أنهم وفي كل مرة يقابلون بالوعود التي يرونها وهمية ومجرد ذر للرماد في عيونهم، ليؤكدوا بأن تأخرهم في فتح محلاتهم يعود إلى المنطقة التي استفادوا منها والتي تعتبر مهجورة ولا تزال عبارة عن ورشات مفتوحة لإنجاز سكنات بكل الصيغ.
محررو الرسالة الموجهة لرئيس البلدية والدائرة بينوا بأنهم التزموا بدفع وتسديد مستحقات الإيجار وكذا التزامهم بصيانة محلاتهم، وهم اليوم ينتظرون فقط تجسيد الوعود التي قدمت لهم، وختم المحتجون حديثهم بمطالبتهم السلطات المعنية بزيارة موقع المحلات والاطلاع عن قرب عن حجم المشاكل التي يعانون منها.
و كشف المحتجون بأن الأمين العام للولاية استقبلهم وربط اتصالاته برئيس البلدية، وطالبه بمنحه مهلة ليوم الأحد لتمكين المستفيدين من فتح محلاتهم، وتطرف بعض المعنيين بالقضية بأن رئيس البلدية الذي تعذرت اتصالاتنا به حدد مهلة 48 ساعة للمستفيدين لإبداء رغبتهم في استغلال المحلات.
للإشارة فإن احتجاج أصحاب المحلات جاء أياما فقط على قرار المجلس البلدي لأم البواقي المتضمن إلغاء 45 استفادة من أصل 50 استفادة، وورد في القرار أن سبب الإلغاء لنتائج المعاينات الميدانية لمختلف اللجان بتواريخ مختلفة  والتي أثبتت بأن المحلات مهجورة.  
أحمد ذيب