حجز أزيد من 10 آلاف لتر وقود مهرب و غلق 9 محطات بالطارف
تمكنت نهاية الأسبوع مصالح الدرك بالطارف، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الوقود قدرت بأزيد من 10 آلاف لتر نحو تونس، وهذا إثر كمين نصب للمهربين عبر إحدى المسالك الحدودية مع تونس، في حين تم خلال العملية توقيف 9 مهربين وحجز 3 مركبات نفعية و مبالغ مالية من العملة الوطنية والدينار التونسي ومجموعة هواتف نقالة تحوي على شرائح لمتعامل الهاتف النقال التونسي.
و قد وصلت كمية الوقود التي حجزتها المصالح المعنية في إطار محاربة ظاهرة التهريب منذ بداية العام الجاري، إلى أزيد من 40 ألف لتر  و مصادرة 12 مركبة و حجز 250 حمارا تستغل في نشاط التهريب، كما تم توقيف أكثر من 60 شخصا، يشكلون شبكات مختصة في تهريب الوقود و مشتقاته إلى الضفة الأخرى من الحدود.و ذكرت مصادر أمنية، أن الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الدرك الوطني  من خلال التواجد الميداني و ملاحقة شبكات التهريب، ساهمت  بشكل كبير في تراجع ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس وتفكيك عدة شبكات، وهو الأمر الذي أدى إلى إنفراج  أزمة الوقود بالمحطات المحلية.
و قد اختفت مظاهر الطوابير  الطويلة للمركبات أمام محطات توزيع  الوقود التي كانت في قبضة المهربين، خاصة خلال فصل الصيف حيث التوافد الكبير للسياح والمصطافين القاصدين الولاية لقضاء عطلتهم  والذين يعانون الأمرين من أجل الظفر بكمية من الوقود لمركباتهم، وهو ما أفسد عليهم راحتهم  ودفع البعض إلى مقاطعة ولاية الطارف و تغيير الوجه نحو الولايات الساحلية الأخرى، إلى جانب المعاناة التي كانت تصادفها  العائلات المتوجهة إلى المنتجعات التونسية في التزود بالوقود والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في ملء خزانات مركباتها بالوقود قبل مواصلة سفريتهم سواء عند الذهاب أو خلال العودة إلى الديار.و أضاف المصدر أن تشديد الرقابة على المحطات وتفتيش المنازل بمناطق الشريط الحدودي ساهم في دحر آفة التهريب و تفكيك عدة شبكات مع حجز كميات من الوقود في براميل من مختلف الأحجام معد للتهريب، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الولائية خصوصا ما تعلق بتسقيف بيع الوقود و إلزام أصحاب المحطات بمسك سجلات قانونية مؤشر عليها تسجل فيها كل المركبات حسب نوعيتها ورقم تسجيلها  وكمية الوقود التي تزود بها، و هو ما أعطى نتائج في الميدان.
و سمحت تلك الإجراءات بتسليط عقوبات ردعية ضد المحطات التي ثبت تواطؤ أصحابها مع المهربين، حيث تم في هذا الصدد اتخاذ قرارات بغلق 9 محطات بعد أن ثبت تورطهم في تهريب الوقود وعدم احترام التعليمات الموجهة لهم، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الجمارك بتشديد الرقابة على المهربين التونسيين عبر المعبرين البريين، حيث تم إدراج قائمة تحوي أزيد من 200 مركبة تونسية جلها من العلامات القديمة المزودة بخزانات كبيرة و التي تستغل في التهريب، بمنع دخولها التراب الوطني، وغيرها من التدابير الأمنية الأخرى  المتخذة من قبل وحدات الدرك.في وقت كشف فيه قائد مجموعة الدرك الوطني المقدم جلول قادة، عن وجود تنسيق أمني مع الجانب التونسي لملاحقة شبكات التهريب  الحدودي بالجوار  داخل التراب التونسي، أمام تلاصق التجمعات السكانية الجزائرية التونسية، حيث عادة ما تفر فيه عصابات التهريب بحكم المصاهرة  والعلاقات العائلية إلى الضفة الأخرى من الحدود  التي تتحصن بها هروبا من الملاحقة الأمنية.
نوري.ح