المؤبد و 10 سنوات سجنا لتجار أسلحة مهربة في حاويات لعب الأطفال
قضت محكمة الجنايات أمس، بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة على عنصرين من منظمة دولية للمتاجرة بالأسلحة التي يتم جلبها من جمهورية مصر و من الصحراء، كما حكمت بالسجن المؤبد غيابيا على عنصرين آخرين من المجموعة لا يزالان في حالة فرار.
المتهمان  تمكنت المصالح الأمنية من توقيفهما وبحوزتهما 5 أسلحة نارية أوتوماتيكية و 100 كلغ من البارود، إضافة إلى ثلاثة قنابل يدوية وعشرات الطلقات النارية الحية وصفيحة من المخدرات. ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ص.ط) والمدعو (ر.ع)  الذين حكم عليهما أمس بعشر سنوات سجنا، كما صدر حكم بالسجن المؤبد غيابيا في حق المدعو (م.ص) الموجود في حالة فرار. و قد التمس وكيل الجمهورية الحكم بعشرين سنة في حق المتهمين (ص.ط) و (ر.ع) و غرامة مالية قدرها مليون دج.
حسب قرار الإحالة فإن المصالح الأمنية ألقت القبض على المتورطين سنة 2008 بمزلوق جنوب سطيف، وبحوزتهم الكميات المذكورة من الأسلحة، وذلك بعد تمكن أحد أفراد الضبطية القضائية من التسلل بين أفراد العصابة، إثر حصولهم على الإذن من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، و تمكنوا من الإطاحة بهم بعد إيهامهم باقتناء كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، حينما كانوا على متن سيارة سياحية.
و قد أقر المتهم الأول (ص.ط) بالوقائع أمام الضبطية القضائية حسب ما ورد في مرافعة وكيل الجمهورية، مؤكدا بأنه يجلب الأسلحة والذخيرة من المسمى (ح.ي) والبارود من المسمى (م.ص) الموجود في حالة فرار،  و أن مصدرها من دولة مصر، و تدخل مموهة ضمن أسلحة بلاستيكية داخل حاويات، يعاد تركيبها بعد وصولها إلى الجزائر، إضافة إلى جلب كميات أخرى من السلاح و الذخيرة والبارود من ولاية تيندوف، مصدرها  منطقة الصحراء، لكن المعني تراجع عن هذه التصريحات أمام هيئة المحكمة، مؤكدا بأنه قام بنقل وبيع الأسلحة فقط و بطلب من صديق رئيس فرقة الدرك، لكن القاضي تدخل و أوضح بأن الأمر يتعلق بطلب بناء على ضرورة المهمة، وأن الكمين تضمن إقحام هذه الهيئة من أجل جلب المتهم للأسلحة والذخيرة والإيقاع به متلبسا، مضيفا بأن الدولة في غنى عن اقتناء الأسلحة منه وهدفها توقيف المتورطين في المتاجرة بها فقط.
وأقر المتهم الأول بأنه تحصل على عمولات تتراوح بين 5000 دج و مليون سنتيم نظير بيعه سلاحا ناريا من نوع «بيا» باعه لعون الضبطية القضائية المتسرب، لكنه نفى تعوده على القيام بهذه العمليات وحيازته للمخدرات.
المتهم الثاني (ر.ع) أشار أنه يعمل سائق سيارة نقل غير مرخصة «فرود» ومهمته تتمثل في نقل المتهم الأول بعمولات تتراوح بين 1000 و 1500 دج، تختلف باختلاف طبيعة ومسافة الرحلة، موضحا بأنه يجهل قضية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمخدرات ويعلم فقط بحمل المتهم الأول لمادة البارود.
و قد حاول دفاع  المتهم الأول إبعاد التهمة عن موكله، وإبطال أمر التسرب، مضيفا بأن موكله كان ضحية المتسرب و لولاه لما جلب السلاح و تاجر به، خاصة أن المتسرب أوهمه بعلاقته الطيبة برئيس فرقة الدرك و حمايته له  في حالة حدوث مكروه، في حين رافع دفاع المتهم الثاني بأن موكله يكسب قوت أبنائه من خلال عمله في سيارة «فرود»، نافيا علمه بالمتاجرة بالأسلحة والمخدرات.

رمزي تيوري

للمطالبة بالسكنات الوظيفية و رفض التكليف
احـتجــاج نــظــار الــثـانـويـات بــسـطـيـف
نظم صبيحة أمس عدد من نظار ثانويات ولاية سطيف، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، قصد تبليغ مطالب، أهمها رفض التكليف القاضي بتوليهم مهمة نيابة المدير أثناء فترة العطلة، إضافة إلى تعيين ممثل عنهم ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء بمديرية التربية والحصول على السكنات الوظيفية.
وأشار ممثل عن المحتجين بأن فئة النظار مهمشة، لكونهم أقلية  حيث تحصي الولاية  وجود 47 ناظرا فقط، ما جعل المصالح المحلية لا تنظر إلى طلباتهم بعين الاعتبار، حسبهم خاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيفهم من المرتبة 14 إلى 16 وإلغاء التكاليف بنيابة المدراء، مع توكيل ذات المهمة للأستاذة الرئيسيين، لكون الفئة الأخيرة تحصلت على رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقات المدراء على عكس النظار.
و طالب المحتجون من  مصالح مديرية التربية توفير سكنات وظيفية لهم، على غرار المستفيدين الآخرين، لكونهم يشغلون منصبا هاما في مؤسسات التعليم الثانوي.
و قد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف الأمين العام لمديرية التربية، الذي أوضح لهم بأنه سيقوم بتبليغ مطالبهم سواء كانت الوطنية أو الولائية والنظر فيها في وقت لاحق.
رمزي تيوري