10 طلبة فقط اختاروا دراسـة العلوم السياسيـة في جامعة جيـجل
كشف نائب رئيس جامعة جيجل المكلف بالبيداغوجيا أن  نسبة تسجيل الطلبة الجدد أمس وصلت إلى 96 بالمئة، لكن 10 طلبة فقط اختاروا دراسة العلوم السياسية مقابل توجه عدد كبير من المسجلين الجدد بالجامعة لدراسة العلوم التجارية و الإقتصادية، وبلغ عدد المسجلين عبر خمسة عشر فرعا 6750 طالبا، تم توجيه 4357 منهم  إلى القطب الجامعي تاسوست، والبقية إلى القطب الجامعي جيجل.
و أفاد المصدر أن  فرع العلوم التجارية و الاقتصادية سجل أكبر نسبة إقبال من طرف الطلبة الذين بلغ عددهم 1200 طالب بزيادة 300 طالب جديد عن العام الماضي، بسبب التخصصات المتنوعة التي توجد به، حسب نائب رئيس الجامعة، أما تخصص العلوم السياسية فقد عرف توجيه 10 طلبة فقط، و هو الإشكال الذي تواجهه الجامعة  في كل موسم مثلما أوضح المتحدث، مما جعلها تفتح المجال استثناء للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا خلال السنوات الماضية الراغبين في دراسة تخصص العلوم السياسية مع وضع تسهيلات لصالح الراغبين في التحويل نحو هذا التخصص.وفيما يخص الإجراءات المتخذة لضمان سير عملية تسجيل الطلبة، أوضح المصدر بأن التسجيلات تتم عبر خط الشبكة الأكاديمية للبحث مشيرا بأن جامعة جيجل تعتبر من بين الجامعات القليلة التي تستعمل هذا الخط ذو التدفق العالي، معترفا بأنه لم يتم تسجيل أي خلل تقني مهما كان نوعه خلال مراحل عملية التسجيل منذ بدايتها، كما تم تخصيص 150 عونا من مختلف الرتب مع مشاركة بعض المنظمات الطلابية في عملية استقبال و توجيه الطلبة الجدد. من جهة أخرى أوضح نفس المتحدث حول الطلبة الذين قاموا بعملية التسجيل الأولي و  تأخروا عن عملية التسجيل النهائي بأنه سيتم فتح فرصة أخرى للتسجيل بداية شهر سبتمبر، أما الطلبة الذين لم يقوموا بأي عملية تسجيل فهم ملزمون بتقديم تبريرات و سيتم دراسة ملفاتهم.كما أوضح بأن آخر فرصة للتسجيل من أجل التحويلات ستكون نهاية شهر سبتمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك و لا مجال بعدها لأي طالب للقيام بعملية التحويلات.
و كشف ذات المصدر بأن هذه السنة شهدت إجراءات جديدة من أجل منع المحسوبية و التجاوزات التي كانت تقع سابقا في عمليات التحويل، حيث أن العملية ستكون عبر الموقع الإلكتروني مما يعني بأن القائمة النهائية للطلبة المعنيين بالتحويل تكون لدى الوزارة الوصية في نفس اليوم، و التي تكون حسب المعدلات المسموحة لكل تخصص مع احترام التقسيم الجغرافي، و هو ما سيسمح بمنع تمديد عملية التسجيلات التي كانت تصل في بعض الجامعات إلى غاية شهر ديسمبر، و بالتالي السماح بانطلاق التدريس في الآجال المحددة من قبل الوزارة الوصية.
فيما يتعلق بجانب الإيواء و المنح بالإضافة إلى النقل الجامعي، فأوضحت مسؤولة بالخدمات الجامعية بجيجل بأنه سيتم استقبال أكثر من 10 آلاف مقيم عبر الإقامات الست المتواجدة بجيجل، حيث تمت عملية تسجيل الطلبة الراغبين في الحصول على إقامة عبر الموقع الإلكتروني للمديرية و التي سيتعرف من خلالها الطالب على طريقة التسجيل الخاصة بالإيواء والمنح الجامعية. وقامت مصالح المديرية بتخصيص ثمانية مكاتب للحصول على بطاقة النقل، منها 03 مكاتب للطلبة من خارج الولاية، و ذكرت ذات المسؤولة بأن الطريقة الجديدة التي اتخذها الديوان الوطني سمحت بالتقليص من الضغط الذي كانت تشهده التسجيلات التي تتم في طوابير طويلة.     ك.طويل

ملاك يطالبون بإخلاء منازل احتلت

الـعـودة إلـى الـمناطـق المهـجـورة تخلـف أزمـة سـكـن في إيـراقـن
طالب العديد من السكان القاطنين بالشاليهات و السكنات الهشة في بلدية إيراقن  سويسي الجبلية من السلطات المحلية إيجاد حلول بعد عودة المالكين الأصليين للبيوت و الشاليهات بحي غول و إيراقن وسط  التي هجروها سنوات العشرية السوداء، وطالبوا باسترجاعها و حددوا مهلة للمقيمين بها من أجل إخلائها.
تحدث عشرات السكان ببلدية إيراقن سويسي الجبلية عن المعاناة التي لازمتهم طيلة سنوات بسبب قدم البيوت و الشاليهات التي لجأوا إليها و التي ترجع لسنوات السبعينيات، و ما زاد من معاناتهم أن أصحابها الذين هجروها أيام الأزمة الأمنية عادوا إليها، و قد أوضح بعض السكان للنصر  بأن منهم من حصلوا على دعم من أجل بناء السكنات الريفية لكن عددهم قليل، كما أكدوا بأنهم قاموا بوضع ملفات للحصول على سكنات اجتماعية لكنهم اصطدموا بعدم وجود مشاريع سكنية من تلك الصيغة بالبلدية.
رئيس بلدية إيراقن سويسي اعترف بأن البلدية وجدت صعوبة في إيجاد البدائل الممكنة، لحل مشكلة العائلات التي أقامت في سكنات كانت مهجورة خلال العشرية السوداء، خاصة مع وجود 70 عائلة تسكن شاليهات و بنايات هشة، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في  تعداد سكان البلدية حيث كان سنة 2012 لا يتجاوز ألفي نسمة، لكنه وصل هذا العام إلى خمسة آلاف مواطن، بسبب زيادة أعداد العائدين إلى قراهم و منازلهم بالبلديات الجبلية في ولاية جيجل، خاصة  بفعل تحسن الظروف الأمنية و المجهودات التي بذلتها البلدية من خلال إصلاح شبكة الطرقات و إيصال الكهرباء إلى معظم القرى و المداشر.
و أوضح رئيس بلدية إيراقن أن المشاريع الجديدة التي استفادت منها المنطقة جعلت أغلبية المواطنين يقررون العودة إليها،  حيث قاموا بإيداع طلبات للحصول على السكن من مختلف الصيغ، وسجلت مصالح دائرة زيامة المنصورية 166 طلب سكن اجتماعي، و أشار المتحدث بأن مصالحه قامت بتخصيص أرضية لبناء سكنات اجتماعية رغم نقص الأراضي المخصصة لذلك، لكون أغلب العقارات بالبلدية  غابية، و قد شجعت الوعود التي قدمها الوالي السابق بتخصيص حصص سكنية لفائدة البلدية على البحث عن مكان لإقامة مشاريع سكنية اجتماعية، حيث اهتدت مصالح البلدية حسب ما ذكر «المير» إلى فكرة استبدال مكان الشاليهات و البيوت الهشة تدريجيا بعد حصول المواطنين على سكنات اجتماعية  في المستقبل، من أجل  تخصيصه لبناء السكنات الاجتماعية. و أوضح المسؤول بأنه في اتصال دائم مع مديرية السكن و العمران، التي وعدت البلدية ببرمجة مشاريع سكنات خلال الفترة المقبلة.
و فيما يخص السكنات الريفية أوضح محدثنا بأنه لم يتم تسجيل حصص من السكنات الريفية للبلدية منذ سنة 2014 حيث قدر  آنذاك عدد الإعانات التي استفادت منها البلدية بـ 190 إعانة، معتبرا بأن ذلك يعتبر قليلا، نظرا للطلبات الكثيرة التي تتلقاها البلدية، التي حاولت تجسيد سياسة الدولة من أجل عودة المواطنين للاستقرار بقراهم و مداشرهم.  

  ك.طويل