والي ميلة يأمر بفتح تحقيقات في التعدي على العقار  
وجه والي ميلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالولاية في اجتماع عقد أمس بمقر ديوانه، حول الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية، تعليمات بموافاته بالملموس من الإجراءات الردعية والعقابية المتخذة كما أمر رؤساء الدوائر  بفتح تحقيقات بخصوص المناطق التي سجلت فيها تجاوزات.
الاجتماع حضرته أطراف كثيرة معنية بالعقار الفلاحي بدء بالمصالح الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أملاك الدولة، البناء والتعمير والأمن، حيث عرض فيه الوالي المنهجية المطلوبة لمعالجة الانتهاكات الحاصلة والنهوض بالقطاع الفلاحي من ضرورة انطلاق المحيطات المسقية ودخولها حيز الخدمة إلى تعميم العمل بفكر المقاولاتية الفلاحية و الاستثمارات  في هذا المجال، حيث وصف وضعية العقار الفلاحي بالولاية بالخطيرة خصوصا إذا استمرت الانتهاكات الحاصلة فيه،  بالنظر إلى مساحة الأراضي البسيطة الصالحة للفلاحة بالوطن ككل والتي تقدر نسبتها بــ3.5 بالمائة فقط،  ومع ما يطالها من تجاوزات بسبب «تراخي، محاباة و شعبوية العديد من الأطراف» .الشيء الذي حول حسبه  الكثير من الأراضي الفلاحية بميلة عن وجهتها الأصلية إلى مجمعات سكنية ريفية و  حظائر لتجميع الخردة وممارسة أنشطة ليست ذات طابع فلاحي كتصنيع وبيع مواد البناء، مما جعل الوالي يتوعد بالضرب بيد من حديد بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الموضوع، حفاظا على الموارد الطبيعية والأراضي الفلاحية تحديدا لأنها الحل للأزمة الوطنية. كما توجه للاميار بضرورة تقديم نماذج عن الإجراءات والتدابير المتخذة بالخصوص وعرضها عليه، و أمر رؤساء الدوائر تحت إشراف المفتش العام بالولاية بفتح تحقيقات حول التجاوزات والانتهاكات الواقعة في الأراضي الفلاحية التي لها إسهام كبير في الاقتصاد الوطني خصوصا في ولاية ذات طابع فلاحي كميلة، الشيء الذي أكده مدير المصالح الفلاحية بالولاية في مداخلته والتي عرض فيها شريط فيديو لعدد من بلديات الولاية سجل فيها اعتداءات صارخة على أراضي فلاحية بامتياز، منها بلدية التلاغمة التي تنتشر بها هذه الظاهرة في الوقت الذي ينتظر فيه إدخال مساحة من أراضيها في مخطط السقي المزمع انطلاقه قريبا، بالإضافة إلى بلدية شلغوم العيد، تاجنانت، بن يحيى عبد الرحمان، دراحي بوصلاح، عين بيضاء أحريش، وغيرها.وأشار المدير إلى مردود الموسم الفلاحي المنقضي بالولاية الذي وصفه بالقياسي والمميز في مختلف الشعب بالأخص الحبوب والبقول الجافة كالعدس بالإضافة إلى الثوم الذي يغطي نسبة 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، ما يستوجب عناية وحرص شديدين بالقطاع الفلاحي وعقاراته بتشديد العقوبات في حق الانتـهاكات الحاصلة.  
ابن الشيخ الحسين.م