تأخر صيانة  المجاري والشبكات يعيد هاجس الفيضانــــات بالطــــارف  
حذرت جمعيات أحياء بولاية الطارف ، من وقوع فيضانات خاصة بالوسط الحضري أمام تأخر البلديات في تنظيف وجهر وصيانة الشبكات المختلفة  والمجاري المائية بالرغم من تعليمات الوالي ،وهو ما يحول دون استيعابها لكميات الأمطار و السيول المتدفقة.                                 
وترى  بعض الجمعيات في إتصال مع «النصر « أن عملية صيانة الشبكات كان من الأجدر القيام بها خلال فترة الصيف تحسبا للموسم  الشتوي، حيث سرعان ما تغرق  الشوارع والأحياء في السيول والبرك المائية  بفعل  تدهور حالة الشبكات وعدم قدرتها على إحتواء كميات الأمطار المتساقطة ، ما يتسبب في وقوع الفيضانات وتسرب المياه إلى منازل السكان وعرقلة حركة سير الأشخاص والمركبات على  الأحياء ،  من جهة أخرى يسجل  تقاعس العديد من بلديات  الولاية في  إرسال مخططات التدخلات و الإسعافات  «أورساك»  ، وهذا  بالرغم من المراسلات الموجهة للجماعات المحلية قصد  دفعها للإسراع  في إعداد البطاقات والمعلومات المطلوبة لتحيين مخطط الإسعافات ، الذي يتضمن جردا لكل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية  لمختلف الهيئات المسخرة على مستوى كل بلدية للتدخل في حالة وقوع الكوارث وخاصة منها الفيضانات، بحكم طبيعة الولاية والتي تبقى عرضة لمعضلة الفيضانات الشتوية، بالنظر لنسبة تهاطل الأمطار المعتبرة  التي تتعدى  1200ملم  سنويا ، و بذلك فهي تحتل المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية جيجل من ناحية معدل تساقط الأمطار.
 من جهتها دعت مديرية الحماية المدنية البلديات  للتعجيل  بإيداع مخططات إسعافاتها  في أقرب الآجال مع تحيينها ، مشيرة  أن مصالحها في خدمة البلديات لمرافقتها من أجل  ضبط مخططات الإسعافات طبقا للإجراءات والقوانين المنصوص عليها  حماية للأشخاص والممتلكات،وتشير مصالح الحماية المدنية لإحصاء 17بلدية عرضة لخطر  الفيضانات مع إحصاء 60نقطة سوداء بالوسط الحضري والريفي عرضة لكوارث الفيضانات التي تبقى المتسبب فيها  3سدود رئيسية  ،ويتعلق الأمر بوادي الكبير على طول 95كلم الذي يهدد بلديات الجهة الشرقية ، ووادي بوناموسة ووادي سيبوس  اللذان يغمران بلديات الجهة الغربية  مخلفان ورائهما خسائر فادحة كل سنة بالبنية التحتية والمحاصيل الفلاحية.                                     

نوري.ح

تأجيل انتخاب الغرفة  طرح   خلال الدورة  العادية الثالثة
أزمـــة بيـــن  المجلـــس الشعبـــي الولائــي و مديريـــة الفلاحـــة
فتح أمس رئيس المجلس الشعبي الولائي بالطارف  السيد طارق تريدي ،النار على مدير المصالح الفلاحية  بخصوص الظروف التي أحاطت  بالجمعية الانتخابية العامة لانتخاب رئيس الغرفة الجديد ،  وتحدث عن  عجز في  التحكم في تنظيم الجمعية العامة التي تم تأجيلها نهاية الأسبوع لما صاحبها من فوضى وتجاوزات  باتت حديث العام والخاص، وحمله مسؤولية  المشكل .               
 وقال رئيس المجلس خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة  للمجلس الولائي لسنة 2016،أن هذه التصرفات كانت سببا في التأخر التنموي للولاية و ما عرفته من صراعات أدت إلى ما أسماه بتعفن الوضع بمديرية الفلاحة ، التي تنصلت حسبه  من مسؤولياتها الإدارية أمام الفلاحين والمنتجين ، وقال أن  ملف عقد الجمعية الانتخابية لغرفة الفلاحة عولج  بطريقة سطحية أهملت فيها المصلحة العامة للقطاع بالولاية ،حيث أصبح حسبه هناك  من يقتحم أبواب الإدارة و باب المدير و يهدده في مكتبه و  يهدد الإداريين «دون أن يحرك مسؤول القطاع ساكنا  لوضع لهذه الممارسات سواء بكتابة التقارير أو رفع الدعاوي القضائية» ، حتى أنه خيل للبعض أن  ويرى رئيس المجلس أن مدير القطاع تعامل مع  هذا الموضوع من منطلق الحكمة، غير أن مدير المصالح الفلاحية  لم  يستعمل، حسبه  نفس الحكمة  نهاية الأسبوع الفارط خلال عقد الجمعية العامة  لإنتخاب الرئيس الجديد للغرفة بعد أن تفاجأ  برد فعل الفلاحين والمؤيدين  لهم بخصوص طريقة عقد الجمعية العامة .
 و  قال  رئيس  المجلس الولائي   أن مدير الفلاحة  هو من أوعز  إلى الأمين العام للغرفة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الغرفة المنتهية عهدته،  والذي هو في نفس الوق نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ،و تساءل رئيس المجلس هل هذا هو مصير من يخدم الولاية ويحافظ على استقرارها طيلة عهدته الانتخابية ، مردفا أن تصرفات مدير الفلاحة جعلت هيئته المنتخبة تراجع حساباتها حفاظا على مصلحة و استقرار الولاية ،وأوضح  المتحدث أنه أراد أن يعرج على هذه القضية  باسم جميع أعضاء المجلس ليثبت للجميع «أننا طيلة  عهدتنا الانتخابية تعهدنا على أنفسنا كمنتخبين ممثلين لمختلف الأطياف السياسية  أن نعمل إلى جانب الهيئة التنفيذية خدمة للصالح العام للولاية ،بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة ،وهذا ما عملنا على تكريسه طيلة السنوات الفارطة من العهدة الحالية
في حين نفى مدير المصالح الفلاحية في تصريح للنصر على هامش الدورة ، الاتهامات الموجهة له  ، مشيرا أنه عمد إلى تطبيق القانون طبقا للعليمات الموجهة له ، وذلك بإشراك كل الجمعيات الفلاحية في الجمعية العامة  دون إقصاء لأي طرف ،وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الغرفة السابق الذي  لا زال يرفض إلى غاية كتابة هذه الأسطر حسب مدير الفلاحة الإمضاء على الإستدعاءات  لتسليمها لأعضاء الجمعية العامة تحسبا لعقد الجمعية الانتخابية المزمع إجراؤها اليوم الثلاثاء، بعد أن أجلت الأسبوع الفارط بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة أمام الأجواء المشحونة وتبادل الاتهامات بين الأجنحة المتصارعة على رئاسة الغرفة ، فيما اعتبرت مصادر أخرى دخول المجلس الشعبي الولائي على الخط لا تعدو محاولة للضغط على الإدارة من أجل تغيير موازين القوى لصالح الرئيس السابق للغرفة، هذا الأخير الذي طعن بدوره في قائمة أعضاء الجمعية  الانتخابية ،خاصة ما تعلق بإدراج فلاحين  حسبه في الجمعية العامة  رغم أنه ليس لهم أي وجود في الميدان .
نوري.ح