إعـــادة توزيــــع الـموظفـيـن و تحصــيل 50 مليــارا لتحـسيـن خدمـات البريــد والاتصـــالات
انتقد والي عنابة يوسف شرفة، أول أمس، وضعية قطاع البريد واتصالات الجزائر بالولاية بعد عرض المجلس الولائي تقريرا أسود عن الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركتان للزبائن  وقال شرفة « المنتخب غير راض على الخدمات المقدمة» مرجعا أسباب ضعف المردود بالمؤسستين إلى عدم الاستقرار الإداري، على خلفية بقاء منصب مدير البريد شاغرا لسنتين،
 إلى جانب عدم الاستقرار بالمديرية الإقليمية لاتصالات الجزائر.  
ودعا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، بالدورة العادية للمجلس الولائي التي خصصت لمناقشة قطاع البريد واتصالات الجزائر، إلى وضع مسؤولين أكثر تجربة وتواصل مع المواطنين، وإيجاد حلول لعدم وجود الفاعلية في القطاع، مطالبا بتكوين لجنة تعمل على وضع خطة لإعادة انتشار الموظفين والعمال بمختلف الوكالات التجارية الموزعة عبر الولاية، بعد عن بينت الصور الذي تضمنه تقرير المجلس الولائي، وجود شبابيك خالية من الأعوان، رغم وجود موظفين في المكاتب الإدارية، رافضا تبريرات مسؤلي البريد والاتصالات ذلك، بوجود عجز في الموظفين، مشيرا إلى أن إحصائيات التوظيف تؤكد بأن وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحتل المرتبة الأولى في توظيف أصحاب الشهادات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، كما قامت باتخاذ إجراءات لتثبيتهم في مناصبهم.
وقال الوالي « من غير المعقول أن تتأخر الإدارات العمومية على تسديد ديونها اتجاه اتصالات الجزائر» منها 35 مليارا  لصالح الجماعات المحلية من أصل 50 مليارا، حيث أمر في هذا الشأن بتسديد الديون في القريب العاجل، عن طريق تحويل واحد من ميزانية التنمية المحلية، تتكفل مديرية الإدارة المحلية بالعملية، اختصارا للوقت وطول إجراءات تسديد كل بلدية مستحقاتها بشكل منفصل، وشدد على إعانة الشركة من أجل الحفاظ على توازنها وتطورها.
وفيما يتعلق بنقص الطوابع الجبائية حسب المعاينة الميدانية لأعضاء المجلس الولائي بمكاتب البريد، في مقابل وجودها في الأكشاك، أمر الوالي مدير الضرائب بإفادته بتقرير مفصل عن مبالغ الطوابع الجبائية المسلمة لمصالح بريد الجزائر، مقارنة بالطلبات المقدمة، مؤكدا على ضرورة توفر الطوابع بالبريد قبل الأكشاك، لضمان وصولها للمواطن بسعرها الحقيقي، وقطع الطريق أمام الأشخاص الذي يستغلون الندرة لزيادة هامش الربح بأكثر من قيمتها.  
وأكد ذات المسؤول على أهمية تعميم شبكة الألياف البصرية عبر كامل تراب الولاية، ووضع تقنية « أمسان» حيز الخدمة خلال 2017 باستلام المعدات الجديدة، وكشف في السياق ذاته عن استرجاع جهاز حساس، ثم سرقته وتحويله إلى وجهة مجهولة، ثم استرجاعه بعد زيارة المدير العام الاتصالات الجزائر لولاية عنابة لمتابعة القضية عن قرب.   
وابرز تقرير المجلس الولائي حول القطاع، احتجاج الزبائن عن سوء المعاملة وعدم تكوين الأعوان في استقبال المواطنين، بالإضافة إلى كثرة انقطاعات الهاتف الثابت والانترنيت، حيث وصل عدد الشكاوي إلى غاية 10 جانفي الماضي 1246 شكوى، فيما وصلت نسبة الطلبات الجديدة على الاشتراكات إلى غاية 31 ديسمبر 2016 أكثر من 3920 طلب تم الرد على 391 زبون بنسبة تلبية قدرت بـ 9.95.
وفي مجال البريد سُجلت ضعف في الخدمات، مما يتسبب في حدوث الطوابير خاصة أيام تحصيل رواتب المتقاعدين، حيث اقترح الوالي في هذا الشأن إعادة النظر في التواريخ بالتنسيق مع مختلف القطاعات لتوزيع أيام صرف الأجور على كامل أيام الشهر، كما سجل تذبذب في السيولة، ونقصها في الموزعات الآلية وتسقيف السحب بعشرين ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى نقص الموظفين بمكاتب البريد بالبلديات النائية لا يتعدى عون فقط يقوم بجميع المهام.
واقترح أعضاء المجلس تفعيل دور عون الاستقبال و  إعادة تنظيم عملية توزيع السيولة على مكتب البريد وخاصة المعزولة منها و  ارسال رسالة «اس أم  اس» للزبون من اجل استلام دفتر الصكوك البريدية وكذا محاربة ظاهرة الهروب من العمل بواسطة العطل المرضية المفتعلة، مع الدعوة إلى السهر على توفير كل أنواع الطوابع البريدية والضريبية، والرد على طلبات المواطنين المتعلقة بالربط بالانترنيت والهاتف لرفع نسبة التغطية،  و تسهيل الحصول على « مودام الانترنيت 4G» وتفعيل تدخل المصالح التقنية لاتصالات الجزائر لمعالجة التعطلات.                
حسين دريدح