بعث أشغال 140 مسكنا تساهميا بالبرج
يشهد مشروع انجاز 140 مسكنا تساهميا ببلدية برج بوعريريج،  اعادة بعث الأشغال، بعد توقفها لمدة تزيد عن الخمس سنوات خلال فترة هجران المقاولة للمشروع، ما أثار الكثير من الاستياء بين المكتتبين، لتأخر استلام مفاتيحهم عن الآجال المحددة لمدة تزيد عن التسع سنوات.و لوحظ مؤخرا عودة مقاولة «سارل الثقة» المكلفة بإنجاز المشروع الكائن بجوار عمارات 250 مسكنا و نهج عريبي لخضر في الجهة الشرقية الشمالية لمدينة البرج، حيث باشرت عمليات التهيئة الداخلية و التهيئة الخارجية و أشغال طلاء واجهة العمارات، فضلا عن بدء عمليات توصيل شبكات الغاز و الكهرباء و ربط العمارات بجميع الشبكات الضرورية، بالإضافة إلى إتمام أشغال التهيئة الداخلية و تهيئة الشرفات الخارجية، ما أعاد الأمل في نفوس المكتتبين بعد سنوات من الانتظار.
و قد سبق للمكتتبين أن طالبوا من السلطات الوصية و سلطات الولاية التدخل لإيجاد مخرج لهذا المشكل، و حث المقاولة على الالتزام بوعودها و تحمل مسؤولياتها كاملة، خاصة و أن أغلب المكتتبين دفعوا جميع مدخراتهم للمقاولة المكلفة بالأشغال، دون إنهاء معاناتهم من أزمة السكن التي تضاعفت حدتها بمرور السنوات، بالنظر إلى عدم قدرة هؤلاء المكتتبين التسجيل في الصيغ المستحدثة للسكن على غرار سكنات عدل و كذا السكن الترقوي المدعم و تواصل متاعبهم من التكاليف الباهظة في استئجار السكنات، بالإضافة إلى الضبابية التي كانت تحيط بمشروعهم السكني الذي تحول إلى ورشة مهجورة لمدة تزيد عن الخمس سنوات قبل إعادة بعض الأشغال مؤخرا، في وقت كان من المفروض استلام مفاتيح سكناتهم خلال سنة 2008، استنادا إلى الوعود المقدمة من طرف المقاولة التي انطلقت في أشغال إنجاز المشروع مع بداية سنة 2006 .و تواصل التأخر في تسليم مفاتيح السكنات و اتمام الأشغال رغم حصولهم على عقود سكناتهم و دفعهم لجميع المستحقات لصالح المقاولة المكلفة بالأشغال، إلى جانب دفع مبالغ إضافية تراوحت بين 20 و 30 مليون سنتيم منذ سنوات، ما دفعهم إلى مراسلة السلطات الوصية و رفع دعاوي قضائية ضد المقاولة لإجبارها على اتمام المشروع و تمكينهم من سكناتهم لتطليق المعاناة المترتبة عن أزمة السكن التي تتخبط فيها عائلاتهم و ما ينجر عنها من متاعب مادية و نفسية. و قد أرجعت المقاولة سبب التأخر إلى عدة عوامل، ذكرت منها صعوبة الأرضية التي شيدت عليها العمارات، و التي تطلبت في بعض الأماكن عملية تسوية و حفر على عمق 07 أمتار لوضع الأساسات على أرضية متينة و صلبة، ما أدى إلى حدوث التأخر في المرحلة الأولى لانطلاق الأشغال، إضافة إلى الندرة التي عرفها سوق الإسمنت و الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء خلال فترة بناء العمارات، ما استدعى حسب مسيرة المقاولة فرض زيادات في أسعار الشقق بموافقة المستفيدين و كذا مديرية البناء و التعمير.               ع/بوعبدالله