نحو تحويل حق الانتفاع من محلات سوق الفلاح لبلدية الخروب
وعد والي قسنطينة مؤخرا بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة، من أجل تحويل حق الانتفاع من محلات سوق الفلاح القديم لصالح بلدية الخروب، و ذلك بعد أن انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي إهمال المرفق و تحوله إلى مرتع للمنحرفين.
المنتخبون و خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع، انتقدوا إهمال المرفق و تحوله إلى مرتع للمنحرفين خاصة في الفترات المسائية، رغم أنه يحتوي على كل المؤهلات التي تسمح باستغلاله كمركز تجاري ضخم، حيث طالبوا بتدخل السلطات الولائية من أجل إعادة تفعيل محلات سوق الفلاح التي ظلت مغلقة لفترة طويلة، خاصة و أن الوالي كان قد أعطى تعليمات خلال زيارة تفقدية لبعض المشاريع ببلدية الخروب منذ شهور، باستدعاء المستفيدين من المحلات لإعلامهم بضرورة فتح السوق و مباشرة نشاطاتهم التجارية، كما هدد حينها باسترجاعها في حالة رفض المعنيين للإجراء.
الوالي و ردا على المنتخبين، أكد على ضرورة إعادة النظر في حق ملكية سوق الفلاح القديم ببلدية الخروب، حيث وعد بدراسة إمكانية تحويل حق الانتفاع منه، من أملاك الدولة إلى البلدية، من أجل إعادة تفعيل هذا المرفق المغلق منذ سنوات، و ذلك رغم تأجير المحلات لمستفيدين بهدف خلق حيوية تجارية، على غرار أسواق الرتاج بعلي منجلي و المراكز التجارية الأخرى، حيث ظل السوق مغلقا لعدة سنوات بسبب إشراك شخصين في الاستفادة من محل واحد، و هو ما قوبل بالرفض من طرف المعنيين.
من جهة أخرى أكد لنا مصدر مسؤول ببلدية الخروب، أن هذه الأخيرة لا يمكنها إبرام عقود إيجار للمستفيدين، كون السوق تابع لمصالح أملاك الدولة و لا يحق للبلدية التصرف فيه، مشيرا إلى مصادفة عائق تحويل ملكية المحلات التي يقارب عددها المائة محل، و كذا مشكل إشراك شخصين في محل واحد.                     
خالد ضرباني