ندرة في السردين والمضاربون يلهبون الأسعار بسكيكدة
تشهد ولاية سكيكدة هذه الأيام نقصا كبيرا في سمك السردين وأن وجدت فبأسعار قياسية تتجاوز 500 دج ، وهي وضعية لم يألفها المواطنون خاصة فيما يخص الندرة التي يرجعها الباعة إلى نقص المنتوج بأسواق الجملة بموانئ الصيد،  ما جعل المضاربين يلجأون إلى فرض أسعار على المقاس.
 ونفس الشي بالنسبة لبقية أنواع السمك التي تعرف هي الأخرى أسعار مرتفعة لم تعد في متناول المواطن البسيط. وفي جولة قادتنا عبر محلات بيع السمك بعاصمة الولاية وبعض المدن الكبرى، لاحظنا غيابا تاما لسمك السردين ووجدنا المواطنين يستفسرون عن هذه الندرة مما جعل الكثير يعود أدراجه والبعض الآخر يلجأ إلى شراء نوع «لاتشا» الشبيهة نوعا ما من السردين.
رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط أرجع في اتصال هاتفي مع النصر أسباب ندرة السردين في السوق المحلية إلى عوامل عديدة يأتي في مقدمتها التلوث البحري وعدم احترام الصيادين للراحة البيولوجية، كاشفا في هذا الصدد بأن هناك من الصيادين من لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية المحددة بين ماي وسبتمبر وتجدهم يصطادون سمك بطول يتراوح بين 8 و9 سم عوض 11 سم فما فوق، فضلا عن  الصيد بالمتفجرات واستخدام الشباك المحرمة،  إلى جانب نهب رمال الشواطئ وهي العوامل التي ساهمت حسبه في هجرة الأسماك إلى قاع البحر. أما التلوث فبلغ حسب محدثنا درجة لا يجب السكوت عنها، حيث أن ما مقدراه 10 طنا من النفايات السائلة من شركة سوناطراك تصب في البحر في غياب محطات التصفية، والظاهرة اخطر وأعمق بكثير  و تتطلب التدخل العاجل من قبل الجهات الوصية لوضح حدا لها.
من جهة أخرى أثار المعني وضعية مواني الصيد عبر التراب الوطني التي يقارب عددها 30 ميناء حيث تعرف حسبه وضعية كارثية من حيث انعدام النظافة و انتشار القاذورات و غياب  الكهرباء والماء، فيما تحولت بعض المواني إلى مطاعم فوضوية على الهواء الطلق لبيع الحمص و  «البيتزا» و فضاءات لشرب الخمر وغسل وتشحيم المركبات وحظائر ، في وقت كان ينبغي على السلطات العمومية أن تمنحها لمهنيي القطاع لاستغلالها في المجال البحري ، و هي ظاهرة كان من نتائجها انتشار مظاهر مشوهة مثلما ما حدث بميناء سكيكدة مؤخرا ،عندما  نشب حريق  في  الشباك الخاص بالصيد للعديد من الصيادين.
و اتهم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري بعض الجهات لم يسمها بالتواطؤ مع الصيادين من خلال السماح لهم بتمرير المتفجرات في القوارب واستعمال الشباك الممنوعة واستخدامها في الصيد، داعيا إلى تشديد المراقبة على مستوى مراكز المراقبة بالموانىء. وبرأي بلوط فإن الحل الوحيد لمحاربة هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد الثروة السمكية وتحول البحر المتوسط إلى بحر ميت هو، تطبيق القانون بصرامة وتحويل ملفات المخالفين الى العدالة وإن تطلب الأمر إدخالهم السجن حتى يكونوا عبرة للآخرين.
كمال واسطة