المؤبــد لشــاب استغـل شاحنــة "أنساج" لتهريب الكيف و المرجــان من الطـــارف
قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبة السجن المؤبد ضد شاب من ولاية الطارف، عُثر داخل شاحنته التي استفاد منها في إطار قروض «أنساج»، على 196 كلغ من الكيف و أزيد من 1 كلغ من المرجان كانت موجهة للتهريب نحو تونس، كما أدانت 4 متهمين في القضية بخمس سنوات حبسا و بغرامة مالية.
و مثُل أمام هيئة المحكمة خمسة متهمين، بينهم المتهم الرئيسي «ب.ع» البالغ من العمر 35 سنة، حيث توبع بحسب ما دار خلال المحاكمة، بعد أن عثرت، السنة ما قبل الماضية، مصالح الدرك الوطني داخل شاحنته من نوع «رونو ماستر» التي استفاد منها في إطار قرض وكالة دعم الشباب «أونساج»، على 196 كيلوغراما من الكيف المعالج و أسلحة حربية تتمثل في بندقية مضخية بدون رقم و مسدس «ريفولفر» إيطالي الصنع و ممسوح الرقم، بالإضافة إلى كيلوغرام و 700 غ  من المرجان الخام و العادي، في حين ضبط المتهم بعد عشرة أيام من تفتيش المركبة التي كانت مركونة بمنزل والده الواقع ببلدية عين لعسل الحدودية بولاية الطارف.
و صرح المتهم خلال التحقيق بأن الممنوعات المضبوطة تم شحنها من طرف شخصين تونسيين، ليعود و يصرح مجددا بأنها ملك لشخص من مدينة عنابة أصبح يقيم في مغنية على الحدود مع المملكة المغربية، كما قال إنه عثر على المسدس في وادي بوخنقة أما البندقية المضخية فذكر بأنه تحصل عليها من شخص تونسي مقابل مبلغ يدين له به، في حين تراجع عن تصريحاته خلال الجلسة، و قال إنه اعترف بها تحت الضغط، و بأنه لا يعرف الشخصين الذين طلبا منه توصيل المحجوزات بحكم أنه يعمل في نقل البضائع، و قام بعد ذلك بنقلها إلى منزل والده بسبب عدم قدوم الشخص المعني بتلقي البضاعة، التي يجهل نوعيتها، بحسبه، إلى محطة البنزين التي من المفترض أن يسلمها فيها.  شقيق المتهم الأول المتابع بنفس التهم، نفى أية علاقة له بنشاطات شقيقه، متراجعا خلال الجلسة عن تصريحاته خلال التحقيقات القضائية التي تفيد بأن أخاه يعمل في تهريب المخدرات و غيرها من المنتجات البحرية، كما قال هو الآخر بأنه اعترف من قبل تحت طائلة الإكراه و الضغط من طرف الضبطية القضائية و أنه قام بإيداع شكوى ضدهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية. و قد كرر المتهمون الثلاثة الآخرون نفس الأقوال بخصوص إكراههم على «الاعتراف بأشياء لم يقوموا بها» من طرف الضبطية، حيث قال المسمى «د.ع» الذي يعمل صياد أسماك، بأنه يبيع المتهم الأول سمك «الحنكليس» بالفعل، لكنه يبيع للكثير من الأشخاص الآخرين و لا يعلم إن كان يقوم بتهريبه أم لا، فضلا عن المتهم الآخر المدعو»ب.ي»، الذي يعمل سمسار سيارات، و قال إنه عمل من قبل كقبطان لقوارب صيد السردين، حيث صرح بأن الاتصالات التي جرت بينه و بين المتهم الأول، كانت بسبب عمليات بيع و شراء سيارات بينهما، و لا علاقة لها بتجارة الممنوعات أو التهريب، مشيرا إلى أنه لا يقوم باستخراج المرجان، في حين عثر بمنزله على جهاز لتحديد المواقع «جي.بي.أس». أما المتهم الخامس و هو المسمى «س.أ»، ميكانيكي يقطن بمدينة قسنطينة، فقد نفى التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا، قائلا إنه لم يقم ببيع المتهم الأول دراجات نارية بدون وثائق، و مشيرا إلى أن علاقته به و بعائلته لا تتعدى العمل، بحكم نشاطه في مجال تصليح السيارات، حيث كان ينتقل إلى البلدية الحدودية المذكورة لتصليح المركبات مع الشقيق الأكبر للمتهم الأول و يقضي أياما لديهم ببيتهم العائلي.  و التمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الخمسة، عن جنايات تكوين جمعية أشرار و الشروع في تصدير مخدرات بطريقة غير مشروعة و تهريب و تصدير الأسلحة، و جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص و جنحتي اقتناء و حيازة أسلحة من الصنف الرابع و الخامس، في حين أجلت القضية بالنسبة لمتهمين اثنين آخرين بسبب عدم اطلاع أحدهما على قرار الإحالة، بينما قدم الثاني، الذي ورد اسمه على أساس أنه من يقوم بالتموين بالمخدرات، نقدا بالطعن في قرار الإحالة لدى المحكمة العليا.
س.ح