شهدت، أمس، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، قيام ستة تنظيمات طلابية بغلق الباب الرئيسي لثلاث كليات بالسلاسل الحديدية، تنديدا بما يسمونه بغلق الإدارة لباب الحوار رافعين لائحة من المطالب، وهو احتجاج عرف تدخل القوة العمومية لتفرقة المحتجين الذين دخلوا في ملاسنات مع عديد الطلبة،  مع  تحويل 5 طلبة على مركز الشرطة.
 رئيسة الجامعة   كشفت بأن السبب الرئيسي وراء تحرك التنظيمات هو تجاوز عدد  من ممثليهم للسنوات التي يبيحها القانون، وطلبهم الموافقة على التسجيل مجددا بالجامعة، مشيرة بأن القضية   ستطرح على الوزارة للفصل فيها.
التنظيمات الطلابية الستة ويتعلق الأمر بكل،  من الاتحاد العام للطلبة الجزائريين والاتحاد العام الطلابي الحر والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والحركة الوطنية للطلبة الجزائريين والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين والتضامن الوطني الطلابي، كشفوا في بيانهم الموجه لرئاسة الجامعة والذي تحوز النصر نسخة منه، بأن التنظيمات  المعتمدة شريك اجتماعي في الحياة الجامعية بشقيها البيداغوجي والاجتماعي، ولذلك فهي تسعى لتحقيق الاستقرار داخل الجامعة، ونددت التنظيمات التي أشرت على البيان، بما تسميه بعدم إشراكها في اللجنة التحضيرية لأي نشاط تقوم به الجامعة، وترفض ما تقول عنه إرغامها على  التعامل في مختلف المجالات مع المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والرياضية.
التنظيمات الطلابية الستة نددت كذلك بتغييب ممثليها في المجالس التأديبية وكذا عن مجلس إدارة الجامعة، إلى جانب  الحديث عما وصف بـ «التسلط والتعسف من طرف معظم المسؤولين في مختلف إدارات الجامعة»، كما عبر ممثلوها عن استيائهم من  «المعاملة السيئة» التي يقابلون بها   دون أن تتحرك السلطة العليا بالجامعة، على الرغم من التقارير المرفوعة لها، و كشف بيان التنظيمات عن تعرض نشاطاتهم الثقافية والرياضية والعلمية وكذا البيداغوجية للعرقلة من طرف إدارات الجامعة، منددين في الوقت نفسه بعدم أخذ إدارة الجامعة بعين الاعتبار لالتماسات الإقصاء المقدمة من طرف مكاتب التنظيمات، وأشار البيان إلى المشاكل العديدة التي تعاني منها فئة الماستر خاصة ما تعلق بالموقع الالكتروني وتقليص نسبة القبول، إضافة إلى طرح البيان لمسألة غياب الاجتماعات الدورية الخاصة بالتنظيمات الطلابية مع مديرة الجامعة، مع  التطرق إلى  حالة الاهتراء الذي مس المرافق البيداغوجية بسبب عدم الاهتمام بها.
التنظيمات الستة كشفت بأنها وأمام هاته الوضعية   تعارض استكمال التسجيلات النهائية للطلبة الجدد في ظل ما وصفته بالأوضاع الكارثية التي ستنعكس سلبا على المشوار الدراسي للطلبة داخل الجامعة، لتقوم بغلق المدخل الرئيسي لكليات الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الإنسانية، في مشهد تسبب في فوضى عارمة أمام مدخل الكليات وعرقل حركة المرور، ما أدى لتدخل عناصر القوة العمومية التي نظمت حركة المرور، وتدخلت في محاولة منها لتهدئة الوضع غير أن رفض ممثلي التنظيمات التنازل بفتح البوابة الرئيسية الموصدة بالسلاسل الحديدية، أدى لشن حملة توقيفات مست  خمسة طلبة من ممثلي التنظيمات، قبل أن يطلق سراحهم بعد تحويلهم لمركز الشرطة.  
رئيسة الجامعة الدكتورة حوبار فريدة وفي تصريحها للنصر، كشفت بأن باب مكتبها مفتوح أمام الجميع، فهي  كما تقول تحبذ الحوار بعيدا عن مثل هذه  السلوكات بغلق الأبواب وحرمان فئات مختلفة من قضاء حاجاتهم، محدثتنا أوضحت بأن الإشكال الرئيسي يكمن في تجاوز عدد كبير من الطلبة وخاصة منهم المنتمون للتنظيمات لعدد سنواتهم بالجامعة، فالسنوات المرخص لها لليسانس هي 5 سنوات إضافة إلى سنتين بالنسبة لمن أخفق في دراسته، إلى جانب 3 سنوات لطور الماستر بإضافة سنة واحدة لمن اخفق في دراسته، غير أن الطلبة المحتجين يطالبون برفع الإقصاء الذي مسهم والترخيص لهم بالتسجيل مجددا، وهي قضية تتجاوز الجامعة وسيتم بحسب محدثتنا طرحها على الوزارة الوصية للفصل فيها، وإذا سمحت الوزارة بتسجيل جديد فوق السنوات المحددة فالجامعة ستأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأشارت المتحدثة بأن الجامعة لو سجلت طالبا واحدا   دون توفر الشروط القانونية فشهادة تخرجه بعدها لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا يؤشر عليها، مبينة بأنه لا يمكن مخالفة القانون في هذا المجال.
أحمد ذيب