"أوبيجيـي" ميلـة يُحصـل 52 بالمـائة من مخلفـات الإيجـار   
كشف المدير العام للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة لعور يوسف ، عن تسجيل ارتفاع محسوس في نسبة تحصيل الإيجار، حيث بلغت 52 في المائة حتى نهاية أكتوبر الفارط.
و أرجع السيد لعور هذا الارتفاع المحسوس للمجهودات المبذولة من قبل مصالح الديوان في جانب التحسيس، وكذا متابعة المتخاذلين عن دفع مستحقات الإيجار، حيث سطر برنامج عملي ميداني تقوم عليه فرق متنقلة للتقرب من المواطنين للتوعية و التحسيس بالموضوع، تنفيذا لتعليمات وزير السكن التي حث فيها كل دواوين الترقية و التسيير العقاري على التكفل بملف الإيجار، و تسخير كافة الوسائل اللازمة بشرية و مادية لتحصيله، ما مكن حسب ذات المسؤول على مستوى ولاية ميلة من تحصيل نسبة52 في المائة من قيمة الإيجار الخاصة بـ 21 ألف وحدة سكنية، و هذا إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط، بعدما كانت النسبة من قبل حوالي 37 في المائة.
 و قال السيد يوسف لعور بأنه جاري انتقاء الحالات الشاذة  التي تم إعذارها للاستجابة و دفع حقوق الإيجار، و هي تتعلق بالمحلات التجارية التي إن لم يكن تجاوب من أصحابها سيتم فسخ العقود، و أما السكنات الإيجارية، فمصالح الديوان تستنفذ جميع الطرق الودية مع المستأجر، بما فيها الإشعارات و التسهيلات و منها جدولة الديون، و في حال عدم  الاستجابة على شاغل السكن إخلاءه و فسخ العقد.
 و في ما يخص تسوية الوضعيات الإيجارية طبقا للمرسوم 310/16 المتعلق بتسوية سكنات المفتاح، فالعملية كما أضاف ذات المسؤول جارية بوتيرة جيدة، حيث تم إيداع 1079 ملفا سوي منها 606 ملفات، أي  63 في المائة منها إلى غاية 16 نوفمبر الجاري، و أكد  المصدر أن المجهودات ستضاعف لتطهير هذا الملف قبل نهاية ديسمبر المقبل، و أشار إلى أن عملية إحصاء هذه السكنات بميلة، تم قبل صدور المرسوم القاضي بالتسوية، و  تم حصر ألفي حالة أدرجت ضمن  البطاقية الوطنية للسكن، و أوضح المسؤول  أن الذي لم يتقدم بعد لتسوية وضعية مسكنه، يعتبر مقصيا من أي استفادة، و هذا تفاديا لأي محاولات تحايل.           
 ابن الشيخ الحسين.م