التمس، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، ممثل النيابة العامة بمحكمة عين مليلة الابتدائية، توقيع عقوبات تفاوتت بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا، في حق 34 متهما من الذين تمت متابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، في القضية المتعلقة بالتجاوزات والخروقات التي صاحبت عملية توزيع قفة رمضان قبل سنتين بمدينة عين البيضاء بأم البواقي.
وكيل الجمهورية طالب بإدانة كل من رئيس البلدية السابق (ر.ع.د) ونائبه الأول (ط.ع.س) ومدير التنظيم بالبلدية (ب.إ) ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (م.ف) وأمين الخزينة (ح.ع.ر)، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، والتمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق 29 متهما يتقدمهم موظفون بالبلدية على غرار السائقين (ن.م.د) و(ب.ع) ورئيس فرقة الأمن بالبلدية المسمى (ر.ن.د) ورئيس الحظيرة البلدية (ق.ح) إضافة إلى الموظف (ج.ك).
 و  من  بين  المتابعين الذين التمست النيابة إدانتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا، رئيس اللجنة التقنية بالبلدية المدعو (س.م) والذي توفي بعد تحويل الملف على الجهات القضائية، إضافة إلى العديد  من رؤساء جمعيات الأحياء، على غرار (ك.م) رئيس جمعية حي الزاوية و(ح.س) رئيس جمعية حي ماريان وكذا رئيسة الجمعية الأدبية (م.ل)،  إضافة إلى العضوة السابقة بالمجلس البلدي (م.د) و رئيس جمعية المعاقين (ز.م)، وكذا المفتش بمديرية الشؤون الدينية (ل.ش) وعضو تنسيقية أبناء الشهداء (ح.ب).
القضية الحاملة للرقم 3140 حقق فيها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، عقب انتهاء عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء من تحقيقاتهم المكثفة مع المتهمين من أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي وموظفين بالبلدية ورؤساء جمعيات وغيرهم، لتمتد كذلك لتشمل نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (خ.ق) والموظف بالبلدية (و.ز) وموظفون بحظيرة البلدية على غرار (ق.م) و(ن.ر)، وهي التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية عقب تقدم عديد المقصيين من الاستفادة من قفة رمضان لسنة 2015، من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بشكوى يكشفون فيها عديد التجاوزات والخروقات التي صاحبت توزيع القفة.
وبحسب ملف القضية فإن الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة بالرغم من توفر الشروط القانونية في كل واحد منهم، اتهموا بلدية عين البيضاء بتوزيع مبالغ مالية معتبرة على رؤساء جمعيات الأحياء نيابة عن المعوزين، في إجراء يخرق القانون، باعتبار أن الاستفادة تأتي فردية وباسم كل معوز، حيث  أن البلدية أعدت قوائم ووضعتها على مستوى المركز الثقافي لحي «ماريان»، وكلفت رؤساء الجمعيات بالتوجه للمركز واصطحاب نسخا من بطاقات التعريف لعشرات الأشخاص الذين صنفوا على أساس أنهم معوزين، حيث  منح مسؤول التنظيم المكلف باستلام الملفات جدول إرسال لرئيس كل جمعية والذي يحوله لأمين خزينة البلدية، الذي يقوم بدوره بمنحه أموالا مخصصة للمعوزين نقدا، وهي الأموال التي لم تصل في عديد الحالات لأصحابها.
ملف القضية أشار إلى أغلب الإعانات التي سحبها رؤساء الجمعيات نقدا لم تصل لأصحابها، على الرغم من كون البلدية رصدت مبلغ ملياري سنتيم لنحو 5 آلاف معوز بالمدينة، بما يعادل مبلغ 4 آلاف دينار لكل معوز، حيث وزعت جل المبالغ المالية في الوقت الذي تمت إعادة مبلغ 34.6 مليون سنتيم لأمين الخزينة، واتضح كذلك وجود عديد الاستفادات المزدوجة على غرار وضعية عون بالحظيرة ، سحب مبلغ 4 آلاف دينار ليعود لسحب مبلغ آخر بعد تحويله للعمل بالمركز الثقافي، وهو المركز الذي تعرض للسطو في عملية استهدفت جهاز الإعلام الآلي الذي يحوي قوائم المعوزين.             
أحمد ذيب