تنصيب هياكل المجلس الولائي لباتنة في دورة استثنائية
عقد، أمس، المجلس الشعبي الولائي الجديد لولاية باتنة، أول دورة غير عادية له منذ انتخابه شهر نوفمبر من سنة 2017 بعد انفراج الانسداد الذي عرفه بسبب صراع حول التحالفات والمناصب النيابية للرئيس، وشهدت دورة أمس تنصيب النواب الثلاثة لرئيس المجلس الشعبي الولائي الذين اقترحهم وصادق عليهم باقي أعضاء المجلس المكون من 47 منتخبا.
وأفرزت عملية اقتراح وانتخاب النواب استنادا للمادة 62 من قانون الولاية، كلا من مجيد مختاري ومراد بولحية عن حزب الأفلان وصحراوي لخميسي الرئيس السابق للمجلس عن حزب الأرندي، وعرفت الدورة غير العادية الأولى أيضا المصادقة على تشكيل اللجان تطبيقا للمادة 33 من قانون الولاية منها 9 لجان رسمية 5 أخرى فرعية، وهي اللجان التي من المنتظر أن تنتخب رئيسها ونائبه والمقرر خلال الأسبوع المقبل، وعلى عكس النيابات التي اقتصرت على حزبي الأفلان والأرندي فإن رؤساء اللجان يمثلون مختلف التشكيلات الحزبية الأربع للمجلس من الأفلان والأرندي والمستقبل والشباب.
عملية تشكيل هياكل المجلس الشعبي الولائي التي احتضنتها قاعة المداولات بمقر الولاية، جرت في ظروف عادية، وقد انعقدت هذه الدورة الاستثنائية بعد تأخرها بسبب الصراعات حول التحالفات قبل أن يتنازل حزب المستقبل عن النيابات ليتم على إثرها تنصيب النيابات، ويذكر أن صراعا داخليا كان قد طفا إلى السطح مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس عن حزب الأغلبية وهو جبهة التحرير الوطني بمتصدر قائمته الدكتور حواس عبد الحفيظ الذي حاز على 44 صوتا موافقا لرئاسته و3 رافضين.
وكان الصراع قد برز داخل الحزب العتيد الذي ظفر بـ23 مقعدا بعد أن انقسم منتخبوه بين مؤيد للتحالف مع حزب جبهة المستقبل الحائز على 9 مقاعد و من بينهم رئيس المجلس، وبين معارض لهذا التحالف ومطالب بعقد الاتفاق مع الحليف والغريم التقليدي الأرندي الذي يحوز على 10 مقاعد، و هو الخلاف الذي انتهى بعد انسحاب المستقبل الذي تحصل على نيابة شرفية لمتصدرها بن بلاط بولخراص.   
يـاسين/ع 

بلدية القصبات  
سكــان المشاتـي يطالبــون برفـع التجميــد عـن السكـن الريفـي
طالب عدد من سكان مشاتي بلدية القصبات غرب ولاية باتنة، السلطات المحلية والولائية، برفع التجميد عن السكن الريفي في ظل عدم استفادة المواطنين من هذه الصيغة منذ سنوات.
و تبقى الأسباب التي تقف دون منحهم تراخيص للبناء والإعانات المخصصة لهم طوال السنوات التي مضت مجهولة برأيهم ،  حيث ناشدوا   الجهات الوصية التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، خاصة و أن العديد من العائلات تفضل الاستقرار في مشاتي البلدية نظرا لطبيعة المنطقة التي تعتبر فلاحية بامتياز، رغم غياب الدعم في هذا المجال الحيوي.
و قد أكد سكان المشاتي، على أن العديد من أرباب العائلات قد وضعوا ملفاتهم لدى الجهات المسؤولة دون أي استجابة، و بقيت تلك الملفات حبيسة   الأدراج، مطالبين بتدخل الوالي لمنحهم الموافقة لبناء السكنات التي ستضمن بقاءهم في القرى، و تفادي نزوحهم إلى مركز البلدية أو نحو البلديات المجاورة.
و أضاف المعنيون بأن استفادة مشاتي البلدية من حصة البناء الريفي لم تتجاوز 90 وحدة، و لم يتجدد ذلك منذ فترة تجاوزت 4 سنوات على حد قولهم.
و في هذا السياق، فقد قالت مصادرنا بأن ولاية باتنة قد استفادت مؤخرا من إعانة مالية لبناء 1600 وحدة سكنية ريفية جديدة، سيتم تقسيمها على البلديات وفق الحاجة، و أن عملية إعداد القوائم جارية بعد دراسة ملفات المعنيين على مستوى البلديات.
و تهدف المصالح المعنية إلى تشجيع الإقامة في المناطق الريفية، و الحد من ظاهرة النزوح الريفي، كما أوضحت مصادرنا بأن شروط الاستفادة من هذه الإعانة لم تتغير، و هي تتمثل في امتلاك قطعة أرضية، و تواجدها يكون خارج المحيط العمراني، فيما تقدر قيمة الإعانة المالية بـ 70 مليون سنتيم.
ويأمل سكان المشاتي التابعة لبلدية القصبات، في أن تخصص لهم المصالح الولائية حصصا لا بأس بها، و تلبية مطالبهم التي لم تتحقق منذ سنوات عديدة.
ب. بلال