7 سنــــوات سجنا لكــــهل يحـــتال على وكالات الســـــــفر بالعملـــــة الصعبـــة المـــــزورة
أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة،  المسمى (ط.ك) ب 7 سنوات سجنا، على خلفية متابعته بجناية توزيع و إدخال أوراق نقدية مزورة (الأورو) إلى الإقليم الوطني، و جناية تقليد أوراق نقدية مزورة، و جنحة استعمال الوثائق المزورة التي تصدرها الإدارة العمومية، و جنحة تحرير و استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، بينما نطقت ببراءة زوجته (ج. ز) من جناية المشاركة في توزيع و إدخال أوراق نقدية مزورة، في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
حيثيات القضية تعود إلى 28 سبتمبر 2015، عندما تقدم عدد من مسيري الوكالات السياحية إلى مصالح الأمن بشكوى ضد المسمى (ط. م) و زوجته (ج. ز)، أساسها عملية النصب التي تعرضوا لها إثر عمليات تسديد حجوزات سفر و تبديل العملة الصعبة بالدينار الجزائري، حيث استلموا من هذين الشخصين مبالغ بالعملية الصعبة (أورو) اتضح بأنها مزورة.
 و خلصت التحقيقات و تحريات الضبطية القضائية، إلى أن المتهم الرئيسي كان يسافر إلى فرنسا بغرض شراء الأوراق النقدية من العملة الصعبة مزورة من عند شخصين (س)، و(ح) يعيشان على الحدود بين فرسنا و بلجيكا ينحدران من ولايتي عين الدفلة و عين تموشنت، حيث كان يشتري مبلغ 1000 أورو مزورة مقابل 400 أورو أصلية، ثم يعيد إدخالها للجزائر و يقوم بإعادة بيعها من خلال اصطياد زبائنه من الوكالات السياحة و الأسفار، قبل أن يتم اكتشاف أمرعه من طرف عدد من الزبائن عندما قاموا بشراء أغراض و مقتنيات بفرنسا، أين أكدوا لهم أصحاب المتاجر و المحلات على أن الأموال مزورة، مما جعل البعض منهم يقرر الاحتفاظ بالمبالغ المتبقية لديهم، و عند العودة إلى الجزائر قرروا رفع شكوى بالمتهم الذي تم توقيفه أمام منزله، و عند تفتيش الأخير عثر على 4000 أورو مخبأة بالملابس الداخلية لزوجته.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه سافر إلى فرنسا و استلم من عند شخصين مبلغ 6000 أورو من فئة 50 أورو، و عاد للجزائر و شرع في إعادة تبديلها و ترويجها لدى بعض الزبائن بوكالات السفر و السياحة بحكم معرفته لهم.
كما اعترف بأنه قام بتزوير شهادة الانتساب لدى الضمان الاجتماعي، و بأن شهادات العمل و كشوف الرواتب قام أيضا بتزويرها بمفرده بغرض الحصول على تأشيرة السفر.
 بينما أنكرت الزوجة التهمة المنسوبة لها و ذكرت بأن زوجها كان فعلا يسلمها أموالا من العملة الصعبة و يكلفها من حين لآخر بتسديد بعض مستحقات تذاكر السفر لما يكون متواجدا بفرنسا، لكنها لم تكن تعلم بأن تلك الأموال مزورة.
من جهتهم الضحايا أكدوا على أنهم استلموا من المتهم أموالا بالعملة الصعبة، سواء بصيغة تبديل بالدينار الجزائري أو بدفعه لمستحقات التذاكر بالأورو عوض الدينار، لكنهم سرعان ما اكتشفوا بعد تنقلهم لفرنسا بأنها مزورة.
دفاع المتهم الرئيسي ركز في مداخلته على أن موكله لم يكن يعلم بأن الأموال التي بحوزته من العملة الصعبة مزورة، و طالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.
كمالواسطة