تركيب و صيانة الألواح الشمسية يدخل التكوين المهــني بالبـــــرج
تعزز يوم، أمس، قطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية برج بوعريريج، تزامنا مع افتتاح الدخول المهني، بتخصصات جديدة، فرضتها الحاجة الملحة لليد العاملة المؤهلة، و متطلبات سوق الشغل، على غرار فتح تخصص تكويني جديد لتركيب، و صيانة الألواح الشمسية، فضلا عن فرص أخرى للتكوين في مجال الفندقة، النظافة، و الأمن البيئي، و البستنة، و أمين مكتب معابر في مجال التصدير و الاستيراد.
و زيادة على هذا، أكد مدير التكوين و التعليم المهنيين، خلال افتتاح الدخول المهني في دورة فيفري، على أن القطاع ركز في انتقائه للتخصصات الجديدة، على القطاعات التي تعرف نقصا في التكوين و اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى تغطية جميع القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة بفتح تخصصات، و لأول مرة في مجالات تربية الأبقار، و الدواجن، و زراعة الزيتون، و إنتاج زيت زيتون، بهدف إخراج هذه الأنشطة من الطرق التقليدية، و تطويرها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في قطاع الفلاحة على المستوى العالمي، للرفع من نسب الإنتاج، و مضاعفة فرص النجاح و الأرباح، سيما و أن الولاية سجلت خلال السنوات الفارطة خسائر كبيرة بين الفلاحين و المزارعين، بمن فيهم المستفيدين من مختلف القروض للاستثمار في قطاع الفلاحة و الزراعة، ما دفع بوكالة «أونساج» إلى تجميد مختلف المشاريع في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى فشل أغلب المستفيدين في إنجاح مشاريعهم، و تكبدهم لخسائر فادحة دفعت بمشاريعهم للإفلاس.
و قد عرفت مراكز و معاهد التكوين المهني المنتشرة بإقليم الولاية، استقبال حوالي 7 آلاف متربص موزعين عبر 17 مركزا، و معهدين وطنيين متخصصين، و10 مدارس خاصة، من بينهم 5161 متربصا في التخصصات المتوجة بشهادة، و 2707 متربصين في التكوينات التأهيلية، في حين بلغ عدد المتخرجين خلال الموسم الفارط، حوالي 3800 متخرج بشهادة في مختلف التخصصات.
و حسب المدير الولائي، فقد وفر القطاع مع بداية الدخول المهني، 7255مقعدا بيداغوجيا لدورة فيفري، منها 1414 في التكوين الإقامي، و2456 في التكوين عن طريق التمهين، و655 مقعدا في التكوين التأهيلي، و الدروس المسائية، و الوسط الريفي، و620 مقعدا في التكوين عن طريق المعابر، و455 منصبا للتكوين لفائدة المرأة الماكثة في البيت، و130 منصبا في محو الأمية.
 و دعا الوالي خلال إشرافه على افتتاح دورة فيفري، إلى تشكيل لجنة أو خلية تشرف على إعداد خريطة للتكوين، بالاعتماد على نتائج الخرجات الميدانية، و مقترحات المتعاملين الاقتصاديين، و أرباب العمل، لتغطية احتياجات سوق الشغل، و توفير اليد العاملة المؤهلة وفقا لمتطلبات سوق الشغل على المستوى المحلي، لكي توضع جهود القطاع في خدمة الاقتصاد المحلي، من خلال مراعاة خصوصيات كل منطقة.
ع/بوعبدالله