شرطي متـسرب يطيح بعصـابـة «العنابي» لتهريـب المــــخــدرات بـتــبـســـة
أدانت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، 3 أشخاص بعقوبة 20 سجنا نافذا، بتهمة تكوين شبكة دولية لاستيراد، و تصدير المخدرات، و عرض للبيع مخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، في حين طالب ممثل الحق العام بالسجن المؤبد.
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر ماي سنة 2015، عندما تلقت المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات الكائن مقرها بالحجار بولاية عنابة،  معلومات تفيد بوجود شبكة منظمة مختصة في ترويج المخدرات بين الدول « استيراد و تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة منظمة».
و على  إثر ذلك، تسرب عنصر أمني برتبة ضابط قام بدور المشتري، و تمكن من الولوج إلى داخل أفراد هذه العصابة، و بعد اتفاق مسبق قدم من ولاية عنابة رفقة أحد أفراد هذه الجماعة يقطن بذات الولاية، و توجها إلى مدينة تبسة، و منها نحو منطقة رأس العيون الحدودية ببلدية الكويف، أين سلمهما شخص آخر كمية من المخدرات من داخل مسكن ريفي في طور الانجاز، حيث كانت البضاعة داخل دلوين بسعة 20 لترا بهما 60 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 30 كلغ.
ثم تم التوجه نحو بلديتي عين الزرقاء و المريج شمال الولاية، في وقت كان فيه دليل يقوم بمهمة كشف الطريق يسير أمام السيارة المحملة بالمخدرات، و أثناء الوصول إلى مدينة المريج في طريقهم نحو مدينة الونزة، فوجئت المجموعة بوجود حاجز أمني، و بعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية المخدرات مخبأة بإحكام، حيث تم توقيف شخصين كانا على متن السيارة، فيما تم توقيف دليلهم على متن سيارة أخرى.
يوم المحاكمة أنكر أول المتهمين الذي تم سماعه و المعروف باسم « العنابي « ما نسب إليه، مؤكدا على أنه يعمل « فرودور «، و لم يكن يعلم بقضية المخدرات مطلقا، و أن الشخص الموقوف معه طلب منه في عنابة إيصاله إلى تبسة مقابل 8آلاف دج، لأجل حضور حفل زفاف، و مرة ثانية  لجلب بضاعة الكترومنزلية، و لما وصلا إلى مدينة تبسة، طلب منه  التوجه إلى المنطقة الحدودية رأس العيون، ثم التوجه إلى مدينة الونزة، و هي آخر محطة، و لم يكن على علم بما تحمله السيارة.
و عند سماع المتهم الثاني، أنكر صلته بالمتهم الأول و الثاني، و قال بأن معرفته لهما كانت بالسجن، و لم يسبق و أن التقيا من قبل، فيما تمسك المتهم الثالث بالإنكار، مؤكدا على أن ما ضبط داخل سكنه في طور الإنجاز لا يعلم به نهائيا، و بأن ذات المسكن يقع بجوار طريق عمومي، إلا أن رئيس الجلسة  ذكره بقضية الدلوين، التي صرح بأنهما ملكا له، فرد المتهم معترفا بملكيته لهما، لكنه لا يعلم هوية الشخص الذي قام بوضع المخدرات فيهما، ليرد عليه الرئيس متسائلا عن سبب تقدمه من العدالة عندما كان في حالة فرار لأكثر من 3 أشهر، فرد المتهم  بقوله أنه هو من اتصل بالدرك الوطني، و لم يتم توقيفه.                    ن.ع

أدينا وشريكه  بـ8 سنوات سجنا   
دركي متهــم بمــحـــاولــة تمريـــر 40 ألـف قــرص فيـاغرا
قضت يوم، أمس، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق دركي ينحدر من إحدى ولايات غرب البلاد، و شريكه من ولاية الوادي، مع غرامة مالية قدرها 10 ملايير، و 200 مليون سنتيم، بتهمة جناية أفعال التهريب على درجة من الخطورة، تهدد الصحة العمومية، فيما التمس لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.   
وقائع هذه القضية، تعود إلى السنة الماضية، و في منطقة الماء الأبيض» 28 كلم جنوب تبسة»، و عند حاجز أمني تم توقيف المتهم الرئيسي الذي يشتغل كدركي، و أثناء تفتيش السيارة تم العثور على كمية معتبرة من أقراص الفياغرا، قدرت بحوالي 2000 قرص ،أين تم توقيف المعني، و توسيع دائرة الاختصاص التي سمحت بالعثور على كميات أخرى قدرت بـ 38 ألف قرص بحوزة شريكه الذي يقطن بولاية الوادي، فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار.
 أثناء مجريات المحاكمة، حاول الدركي إنكار علاقته بالقضية، موجها الاتهامات لشريكه الذي صرح خلال تصريحاته في محضر الضبطية القضائية، بأنهما يعملان سويا رفقة شخص آخر، و أن هذه الكميات من الأقراص المهلوسة تنطلق من ولاية الوادي إلى منطقة مغنية بولاية تلمسان، و يتم جلبها من البلد المجاورة تونس، و رغم إصرار المتهمين على الإنكار، إلا أن الرئيس واجههما بتصريحاتهما السابقة التي تبين فعلا قيامهما بالجرم المنسوب إليهما.
 ممثل الحق العام،  التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، و السجن المؤبد للمتهم الثالث الذي هو لازال في حالة فرار.   
ن.ع