صفقة  شراء أعلام بمبلغ 1 مليار و 700 مليون ببلدية بوخضرة  أمام محكمة العوينات
أنهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقاتها في الملف المتعلق بصفقة اقتناء الرايات الأعلام الوطنية بطريقة غير قانونية ببلدية بوخضرة  الواقعة شمال ولاية تبسة، و أحالت الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات للنظر فيه.
المتهم في هذه القضية هم رئيس بلدية بوخضرة السابق وأمين مخزن البلدية والممون المنحدر من ولاية سطيف.
 وذكرت مصادرنا أنه تمت إحالة الملف مطلع الأسبوع الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتهمة تبديد أموال عمومية، وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية أين أبرم رئيس البلدية السابق  صفقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية بشراء كمية من الأعلام الوطنية بمبلغ يصل إلى  1 مليار و700 مليون سنتيم  عن طريق  ممون من ولاية سطيف، الذي  تقدم بإشعار لدى البلدية عن طريق  محضر قضائي لتسديد قيمة الصفقة.
وبعد شكوى مقدمة من طرف جهة مجهولة إلى مصالح الدرك الوطني تتعلق بالموضوع، باشرت مصالح الضبطية القضائية على الفور تحقيقا في القضية تبين على إثره  أن العملية كانت  مخالفة لقانون الصفقات العمومية ، ولم  تحترم فيها المراحل القانونية المعمول بها كانعدام دفتر الشروط الذي يصادق عليه المجلس الشعبي البلدي أو المصالح التقنية للدائرة، فضلا على عدم إعلان الاستشارة في حالة كانت  القيمة المالية أقل من 800 مليون سنتيم ، ولكن المثير في هذه القضية أن الصفقة تقدر قيمتها بـ1.7 مليار سنتيم، مما يجعلها  تدخل ضمن قانون الصفقات العمومية وهو ما لم يقم به مسؤول البلدية السابق.  

ن.ع