5 و 10 سنوات سجنا لعنصري شبكة ضبطا يتاجران بـ 5 بنادق و قنبلة
قضت، عشية أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة عنصرين من شبكة جهوية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية بعقوبات متفاوتة، فالمتهم (ز.ف) الذي يتواجد في حالة فرار أدين بعقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا، و5 ملايين دينار غرامة نافذة، أما المتهم المدعو (ق.ف)، فأدين بعقوبة 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية، فيما تمت تبرئة المتهم (ب.ن) الذي يعمل طباخا.
و توبع المتهمون الثلاثة بجرم جنايات المتاجرة بالأسلحة من الصنف الخامس وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول للمتهم الفار، وجرم خرق الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق الأمر 97/16، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الفار، وعقوبة 10 سنوات سجنا، و500 ألف دينار للمتهمين الآخرين.
من جهة أخرى قضت محكمة الجنايات في قضية منفصلة بإدانة الشابين (ب.أ) و(ب.ز.د) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وإدانة شريكهما الذي يتواجد في حالة فرار المسمى (ك.و) بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، وتوبع المتهمون الثلاثة بجناية المتاجرة بسلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المختصة، والتمس ممثل الحق العام 10 سنوات سجنا نافذا، و5 ملايين دينار غرامة مالية للمتهمين الموقوفين، وتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الفار.
القضية الأولى ترجع بتاريخها للخامس من شهر جوان من السنة الماضية، عندما وردت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات تفيد بمحاولة عناصر شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية، طرح عدد من البنادق للبيع انطلاقا من سكن استأجرته وسط مدينة عين البيضاء، لتشرع الفصيلة في تحريات مكثفة مكنت خلالها من تحديد هوية المشتبه بهم، لتنصب كمينا محكما بتكليفها شخصا بمحاولة شراء بندقية من البنادق التي تعرضها الشبكة، وهو الزبون الذي استعمل كطعم للإيقاع بعناصر الشبكة.
عناصر الفصيلة نجحوا في تحديد مكان السكن المستأجر الذي ترجع ملكيته للمتهم المسمى (ق.ف) والمتواجد بحي فاليتي بعين البيضاء، أين وضعت خطة للتدخل عند تحديد موعد التسليم، لتداهم الفصيلة السكن وتنجح بعد تفتيشه في استرجاع كيس كبير الحجم تم نقله لسطح المنزل لإخفائه وتبين أن بداخله 5 بنادق نصف أوتوماتيكية، واتضح بأن صاحب السكن يحوز كذلك بندقية تقليدية الصنع، ونجح المتهم الرئيسي في القضية بالفرار لوجهة مجهولة.
في وقت تضاربت تصريحات المتهمين اللذين تم توقيفهما، فصاحب السكن بين بأنه استأجر منزله للمتهم الفار دون أن يدري ماذا سيعمل فيه، أمام المتهم الآخر الذي يعمل طباخا، فأوضح بأن المتهم الفار اتصل به لتحضير وجبتي الإفطار والسحور، مشيرا بأنه علم بأن الكيس به بنادق واتصل به مستأجر السكن طالبا منه إخفاءه فوق سطح المنزل، دون أن يدري بأن صفقة أجهضت لبيع هذه البنادق، معترفا بأن المتهم الفار ينشط في عمليات التهريب وبيع الممنوعات وغيرها.
أما القضية الثانية التي تورط فيها شابان لم يتجاوز عمرهما 22 سنة، فترجع هي الأخرى لمعلومات وردت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات لمجموعة الدرك، بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر من السنة الماضية، والتي كشفت عن صفقة جارية لبيع مسدس ناري بين مدينتي أم البواقي وعين الزيتون، لتنطلق تحقيقات معمقة والتي خلصت إلى تحديد مكان إتمام الصفقة، وذلك على مستوى إحدى محطات الوقود بمدينة عين الزيتون، أين أحضر المتهم الرئيسي الفار السلاح الناري وسلمه للمتهم (ب.أ) الذي أحضر له رفقة المتهم الثاني (ب.ز.د) زبونا ليشتري السلاح مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، ووعد المتهم الفار المتهمين الآخرين بمنحهما مبلغ 8  آلاف دينار في حال إتمام صفقة البيع التي كان زبونها مجهول الهوية ويكنى “التبسي”.
ورصد عناصر الفصيلة السيارة المشتبه بها من نوع “بيجو 505” وهي تدخل محطة الوقود، ليتم توقيف المتهمين اللذان كانا بداخلها ويفر المتهم الثالث والزبون، ليتم حجز السلاح الذي تبين بأنه من صنف حربي وهو مسدس من صنع ألماني ذو عيار 9 ملم.
و أنكر المتهمون جرم بيع السلاح الناري، فالأول بين بأن المتهم الفار اتصل به وطلب منه التوسط له لبيع السلاح ليطلب هو الآخر من صديقه مساعدته في البحث عن زبون، ليتم الوصول لـ”التبسي” الذي يرجح بأن يكون دركيا متسربا للإيقاع بالأشخاص الذين عرضوا السلاح للبيع.
 أحمد ذيب