يسطوان على مسكن تاجر ملابس في ليلة القدر بتبسة
صادقت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، على عقوبة المحكمة الابتدائية للدورة السابقة، بعد إعادة المحاكمة مجددا أمام هيئة قضائية جديدة، حكم فيها بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق شابين، مع تعويض للضحية قدره 245 مليون سنتيم، و 20 مليونا غرامة لكل واحد منهما، عن جناية تكوين جمعية أشرار، و السرقة بالتعدد، و التحطيم خلال ظرف الليل.  
و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام و ما جرى خلال أطوار المحاكمة، فإن هذه القضية تعود إلى ليلة القدر من شهر رمضان الماضي، عندما غادرت زوجة الضحية البيت العائلي نحو بيت أهلها بعد الإفطار بفترة زمنية، في وقت غادر فيه الزوج بيته مباشرة بعد المغرب لكونه تاجر ملابس بذات البلدية، و بعد عودة الزوجة إلى البيت العائلي الكائن بالطابق الأرضي بعمارة سكنية، تفطنت إلى اختفاء الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالوثائق الرسمية التي يجمع فيها زوجها أمواله الخاصة ببيع الملابس، كما لاحظت أن زجاج نافذة الحمام محطم، و على الفور اتصلت مباشرة بزوجها، و أخبرته بما جرى.
الضحية تقدم بشكوى لدى الضبطية القضائية للدرك الوطني، تفيد بتعرض سكنه للسرقة بعد تحطيم زجاج النافذة، و سرقة حقيبة تحتوي على كل الأوراق الرسمية، و الوثائق الإدارية للعائلة، منها وثائق الملكية للسكن، و المتجر، و مبلغ مالي في حدود 245 مليون سنتيم، حيث تم فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الدرك الوطني، دون أن يوجه الزوج أي اتهام لأي  طرف.
و بعد فترة زمنية، سلم أحدهم نفسه للدرك، و أكد على أنه قام رفقة شاب آخر بعملية السرقة، و أنه كان مكلفا بالحراسة، بينما قام بالدخول، و سرقة الأموال التي تم إخفاؤها في إحدى الأحراش القريبة من موقع الجريمة، مؤكدا للرئيس على أنه بالفعل هو من قام بالجريمة رفقة صديقه، و أن ضميره أنّبه كثيرا كونه اشتغل من قبل لدى ذات التاجر جارهم لمدة ثلاث سنوات، و قال بأن اعترافه جاء تلقائيا دون إكراه من أي كان، ما دفع بالرئيس إلى توجيه تحية شكر على اعترافاته، بعد أن صحا ضميره.
و بتوقيف المتهم الثاني البالغ من العمر حينها 19 سنة، أنكر صلته بالجريمة، و قال بأنه ليلة القدر بعد الإفطار توجه إلى عاصمة الولاية التي تبعد عن مقر البلدية بـ 12 كلم رفقة صديقيه على متن سيارة، مضيفا بأنه لا يعلم  بالقضية نهائيا، و واصل إنكاره خلال كافة مراحل التحقيق، بما في ذلك يوم المحاكمة، و هو ما دفع برئيس الجلسة إلى مواجهته ليلة الحادثة بالتوقيت، حيث صرح لدى قاضي التحقيق بأنه غادر بلدية بكارية عند الساعة التاسعة ليلا، و يوم المحاكمة قال بأنه غادرها عند الساعة الثامنة، أو الثامنة و الربع، و هو توقيت ارتكاب الجريمة تقريبا.
ممثل الحق العام و خلال مرافعته، أكد على أن اعتراف المتهم يعتبر سيد الأدلة، موجها التحية للمتهم على صراحته، و اعترافه خلال كل مراحل التحقيق، إلا أن إنكار صديقه المشارك في نفي الجريمة لن ينفعه، كونه من دخل البيت، و قام بسرقة الحقيبة، و إخفائها في مكان مجهول، و أن ما دار من مكالمات هاتفية بين الصديقين قبل و خلال و بعد عملية السرقة، تبين تواجدهما خلال نفس الليلة في مسرح الجريمة، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، و100 مليون غرامة لكل واحد منهما، و بعد مرافعات الدفاع، و المداولة القانونية، تم توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، و غرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما، و تعويض بالتساوي للضحية قدره 245 مليون سنتيم.
  ن.ع